كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، عن تفاصيل لقاء مهم جمع الرئيس الراحل حسني مبارك بالبابا شنودة الثالث، في واحدة من أبرز المحطات التي عكست طبيعة العلاقة بين الدولة والكنيسة خلال تلك المرحلة. وأوضح الفقي أن اللقاء حمل طابعًا مختلفًا عن اللقاءات التقليدية السابقة، واتسم بقدر كبير من الصراحة والتقدير المتبادل.
ترتيبات خاصة وحساسية بالغة
أشار الفقي إلى أن هذا اللقاء جاء بعد ترتيبات خاصة، في وقت كانت فيه قضايا العلاقة بين المسلمين والمسيحيين تحظى بحساسية بالغة داخل المجتمع. وأكد أن اللقاء عكس حرص الطرفين على تعزيز الوحدة الوطنية.
مقترح إعلان عيد القيامة
وكشف الفقي أن الرئيس مبارك طرح خلال اللقاء فكرة إعلان عيد القيامة المجيد عطلة رسمية للدولة، على غرار ما تم اعتماده في عيد الميلاد المجيد. إلا أن البابا شنودة الثالث تعامل مع المقترح برؤية مختلفة تمامًا، حيث جاء رده رافضًا للفكرة بهدوء وحسم.
مبررات الرفض
أوضح البابا شنودة أن مثل هذا القرار قد يفتح بابًا لتأويلات وخلافات لا حاجة لها، وأن التعامل مع الرموز الدينية يجب أن يراعي طبيعة المجتمع وتنوعه. واستند البابا في تفسيره إلى اختلافات عقائدية معروفة في فهم حدث القيامة بين الإسلام والمسيحية، وهو ما جعله يفضل عدم إدخال هذا الملف في إطار قرارات الدولة الرسمية.
تقدير مبارك للحكمة الوطنية
أشار الفقي إلى أن هذا الموقف لاقى تقديرًا واضحًا من الرئيس الراحل حسني مبارك، الذي رأى فيه تعبيرًا عن حكمة وطنية تتجاوز الاعتبارات الدينية الضيقة، وتضع استقرار المجتمع فوق أي اعتبارات أخرى.
إدارة الأزمات الطائفية
وتطرق مصطفى الفقي إلى أن بعض الأزمات التي شهدتها البلاد في تلك الفترة كانت تُعالج بأساليب وصفها بأنها تقليدية أو مبسطة في التفسير، وهو ما كان يثير أحيانًا جدلًا مجتمعيًا واسعًا. وأكد أن التعاون بين الدولة والكنيسة، خاصة في عهد البابا شنودة، ساهم في احتواء العديد من الأزمات، بما في ذلك حوادث كبرى تركت أثرًا بالغًا في المجتمع، حيث جرى التعامل معها بروح من المسؤولية المشتركة.
من البيروقراطية القديمة إلى تقنين أوضاع الكنائس
ولفت الفقي إلى أن ملف بناء الكنائس كان خاضعًا في فترات سابقة لإجراءات معقدة امتدت جذورها إلى قوانين قديمة، حيث كان يتطلب الحصول على موافقات رسمية حتى لأبسط أعمال الترميم أو التعديل. وأوضح أن هذه المرحلة انتهت تدريجيًا، مع تطور واضح في السياسات اللاحقة التي استهدفت تنظيم أوضاع دور العبادة، بما يعكس تحولًا في فلسفة التعامل مع الملف الديني داخل الدولة.
تحول في مفهوم المواطنة
وأشار الفقي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في مفهوم المواطنة، حيث تم الانتقال من إدارة الملف الطائفي بمنطق المعالجة المؤقتة إلى سياسات أكثر استقرارًا وتنظيمًا. وأوضح أن هذا التحول تجسد في تقنين أوضاع عدد كبير من الكنائس، والتوجه نحو تخطيط عمراني يراعي وجود دور عبادة للمسلمين والمسيحيين داخل المدن الجديدة، في إطار رؤية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات.
رسوخ مفهوم الدولة المدنية
وأكد الفقي أن الدولة المصرية استطاعت، عبر مراحل مختلفة، أن تتجاوز العديد من التحديات الطائفية، وأن تنتقل بمفهوم المواطنة من مستوى الشعارات إلى واقع عملي ملموس، يقوم على التعايش المشترك وإدارة التنوع الديني داخل إطار الدولة الوطنية.
