أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية لضمان توفير بيئة تقنية آمنة ومتطورة تدعم المشروعات القومية الكبرى.
اجتماع مشترك بين وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف الاجتماع إلى بحث التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث فيما يتعلق بالتحول الرقمي والاتفاقيات مع شركات تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء لترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال المرحلة المقبلة مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية.
اتفاقيات شاملة لبناء القدرات الرقمية
أضاف وزير الاتصالات أن الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لن تقتصر على تقديم الخدمات التقنية فحسب، بل ستشمل برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري، ونقل المعرفة في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن ذلك يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية مصر كمُصدِّر إقليمي رائد للخدمات التكنولوجية العابرة للحدود.
وشدد وزير الاتصالات على أن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية تعد شريكًا أساسيًا في المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الوزارة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارات الثلاث يمثل نموذجًا للتكامل الحكومي.
وزير التخطيط: التحول الرقمي أولوية وطنية
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها في الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة المدى. وأشار إلى أن التكامل مع وزارة الاتصالات يهدف إلى صياغة رؤية مشتركة تعتمد على البيانات الدقيقة كركيزة أساسية في بناء الخطط الاستثمارية للدولة.
أوضح الدكتور رستم أن هذا التعاون يضمن توحيد الجهود وتنسيق المبادرات الداعمة للتحول الرقمي، وتوظيف أدوات التخطيط الحديثة في دعم مشروعات البنية التكنولوجية، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. وأضاف أن دمج الأدوات التكنولوجية المتقدمة في منظومة التخطيط القومي يُساهم في دعم اتخاذ القرار بناءً على مؤشرات واقعية ودقيقة، مما يضمن كفاءة توزيع الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا وتأثيرًا.
كما أكد وزير التخطيط أن الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع معطيات الاقتصاد الرقمي يُعد جزءًا لا يتجزأ من خطة الدولة لزيادة التنافسية الاقتصادية. وشدد على حرص الوزارة على توفير أوجه الدعم لقطاع الاتصالات باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للدولة تولي اهتمامًا متزايدًا لدعم مشروعات البنية التحتية الرقمية، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويرفع من استدامة النمو.
نائب وزير المالية: قطاع الاتصالات محوري لتحديث الاقتصاد
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية تساند قطاعات الدولة لتطوير الخدمات الأساسية، موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أهمية كبيرة لمستقبل نمو وتحديث الاقتصاد المصري ونمو فرص العمل. وأشار إلى التكاتف المستمر بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.
حضور واسع من قيادات الوزارات الثلاث
حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من: المهندس محمود بدوي، مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، وسامر سعيد، القائم بأعمال الوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والاحتياجات، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للكوادر والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد.
ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل من: المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية الأساسية، والمهندسة هناء ثروت، المشرف على الإدارة العامة للنقل. كما حضر من وزارة المالية كل من: علي السيسي، مساعد الوزير لشؤون الموازنة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنة الهيئات الاقتصادية.
