أكد الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة أن العاملين في قطاع الإعلانات يمثلون ركيزة أساسية في دعم هذا النشاط الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأشار الجهاز إلى أن سوق الإعلانات يشهد مرحلة متقدمة من التطوير والتنظيم، في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما صاحبها من توسع في المشروعات الاستثمارية وزيادة الطلب على خدمات الإعلان، مما يستلزم إطارًا تنظيميًا واضحًا يضمن استدامة النمو وتعظيم الاستفادة لجميع الأطراف المعنية.
حماية حقوق العاملين
وأكد الجهاز أن جهود تنظيم القطاع لا تستهدف فرض قيود، بل تهدف بالأساس إلى حماية حقوق العاملين، وتهيئة بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، تتيح فرصًا متكافئة، وتدعم الاستثمار المنظم القائم على قواعد واضحة وشفافة. وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن عملية التنظيم ترتكز على دعم العاملين بالقطاع وتيسير عملهم، وليس تحميلهم أعباء إضافية، من خلال وضع منظومة متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات التطوير والحفاظ على مصالح جميع الأطراف، بما يسهم في بناء سوق أكثر كفاءة واستدامة.
تطوير منظومة الإعلانات
وأضافت أن الجهاز يعمل على تطوير منظومة الإعلانات على الطرق العامة بشكل شامل، بما يعزز جاذبية السوق ويرتقي بمستوى الاحترافية، ويضمن تحقيق عوائد اقتصادية إيجابية تنعكس بشكل مباشر على العاملين بهذا القطاع. واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على استمرار جهوده في تطوير وتنظيم القطاع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، موجهاً التهنئة لجميع العاملين بمناسبة عيد العمال، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
