أكد حسن رداد المشد، وزير العمل، أن تغيير مسمى الوزارة من «القوى العاملة» إلى «وزارة العمل» يعكس تحولًا جوهريًا في فلسفة إدارة ملف العمل، حيث لم يعد مقتصرًا على العمال فقط، بل يمتد ليشمل أصحاب الأعمال ومنظومة الإنتاج والاستثمار بشكل متكامل. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» على قناة dmc.
رؤية اقتصادية شاملة لإدارة سوق العمل
وأوضح الوزير أن الوزارة تتعامل مع سوق العمل باعتباره جزءًا من منظومة اقتصادية شاملة تسهم في دعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن تغيير الاسم يعكس رؤية أشمل تهدف إلى ربط العمالة بالاستثمار والإنتاج، مما يعزز دور الوزارة في دعم الاقتصاد الوطني.
الربط بين السوقين المحلي والدولي
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تعمل على إدارة السوقين الداخلي والخارجي بالتوازي، من خلال دراسات مستمرة لاحتياجات الدول المختلفة من العمالة، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر المصرية وفق متطلبات الأسواق العالمية، بما يعزز قدرتها التنافسية. وأكد أن العامل المصري يمتلك خبرات كبيرة تؤهله للمنافسة في الأسواق الدولية.
تعاون دولي لفتح أسواق جديدة
وكشف الوزير عن عقد لقاء مع نظيره القبرصي مارينوس موسيوطاس، لبحث فرص التعاون وتوفير وظائف للعمالة المصرية. وأوضح أن عددًا من القطاعات في قبرص أبدت احتياجها لعمالة مدربة، مؤكدًا أن العامل المصري هو من بنى العاصمة الإدارية الجديدة بالكامل. وأضاف: «أكدت لوزير العمل القبرصي خلال لقائي معه في العاصمة الإدارية الجديدة أن العامل المصري هو من بنى العاصمة الإدارية الجديدة بالكامل».
