وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمصريين المسيحيين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم شؤون الأسرة المسيحية بشكل شامل. ومن المقرر إحالة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه خلال الفترة المقبلة.
الخطبة في القانون الجديد
يتضمن مشروع القانون أحكامًا تنظم مرحلة الخطبة، حيث تُعتبر وعدًا متبادلًا غير ملزم بالزواج. ويشترط بلوغ سن 18 عامًا كحد أدنى، مع تقديم شهادة خلو من الموانع الدينية وشهادة طبية، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات إثبات الخطبة والإعلان عنها وأحكام فسخها.
أركان الزواج وشروطه
نصت المادة (10) على أن الزواج المسيحي هو رباط ديني مقدس ودائم، يتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين مستوفيين الشروط القانونية، بهدف تكوين أسرة تقوم على المشاركة في شؤون الحياة. وأجازت بعض الطوائف، مثل الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، الزواج بين أتباعها وأتباع طوائف أخرى يسري عليها القانون، مع تطبيق أحكام الطائفة التي تم وفقًا لها عقد الزواج. بينما اشترطت طائفتا الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس أن يكون الزواج بين متحدي الطائفة والملة.
وأكدت المادة (11) أن الزواج يكون صحيحًا أمام الكافة داخل مصر وغير قابل للانحلال إلا وفقًا لنصوص هذا القانون، مع اشتراط رضاء الزوجين وإتمام المراسم الدينية على يد رجل دين مختص ومصرح له. كما حددت المادة (12) سن الزواج بألا يقل عن 18 سنة ميلادية كاملة لكل من الرجل والمرأة، وأوجبت المادة (13) موافقة الولي في حال عدم بلوغ أحد الطرفين سن الرشد.
إجراءات عقد الزواج
نظمت المادة (14) إثبات الزواج بعقد يحرره رجل الدين المختص، متضمنًا بيانات الزوجين الشخصية، وبيانات الوالدين أو الأوصياء، وإثبات حضور ورضاء الطرفين، إلى جانب حضور شاهدين مسيحيين بالغين (من ذات الطائفة في الحالة الكاثوليكية). كما يتضمن العقد إثبات الإعلان السابق عن الزواج، وما إذا كانت هناك معارضة، وإثبات إتمام المراسم الدينية وفقًا للكنيسة المختصة، والحصول على شهادة خلو من الموانع والشهادة الطبية. وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يشترط الحصول على تصريح من الرئاسة الدينية لإتمام الزواج.
توثيق الزواج وإجراءاته الرسمية
نظمت المادة (15) عملية قيد عقود الزواج في دفاتر رسمية مرقمة ومختومة، مع توقيع الزوجين والشهود ورجل الدين، وتسليم نسخ من العقد لكل من الزوجين، وإرسال نسخة إلى الجهة الدينية المختصة. كما ألزمت الكنائس بإرسال بيانات عقود الزواج شهريًا إلى رئاستها الدينية. وأوجبت المادة (16) على الموثق المختص توثيق عقد الزواج خلال 30 يومًا من إتمام المراسم الدينية.
ملحق وثيقة الزواج والتأمين
أجازت المادة (17) إرفاق ملحق بوثيقة الزواج يتضمن الاتفاق على الأمور المالية مثل منقولات الزوجية ومسكن الزوجية والحقوق المالية. كما ألزمت بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة قبل إبرام العقد، تضمن لها مبلغًا ماليًا أو نفقة شهرية في حالات التطليق أو بطلان الزواج أو انحلاله. ونصت على أحقية الزوج في استرداد قيمة الوثيقة إذا كان سبب الانفصال يرجع إلى الزوجة، بينما تستحق الزوجة قيمة الوثيقة في حالة وفاة الزوج، وتؤول لورثتها حال وفاتها. ويُعد ملحق الوثيقة سندًا تنفيذيًا يمكن اللجوء به مباشرة إلى محكمة الأسرة.
منقولات الزوجية
أكدت المادة (18) أن منقولات الزوجية تعد ملكًا خالصًا للزوجة، ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك، ولا يحق للزوج سوى الانتفاع بها داخل منزل الزوجية. كما يحق للزوجة استرداد منقولاتها في أي وقت، أو المطالبة بقيمتها في حال تلفها أو تعذر ردها دون خطأ منها، بينما يسقط هذا الحق إذا كان التلف لسبب خارج عن إرادة الزوج. وفي حالة وفاة الزوجة، تؤول منقولاتها إلى ورثتها.
يأتي هذا المشروع في انتظار مناقشته داخل مجلس النواب تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، بما يحقق تنظيمًا شاملاً ودقيقًا لشؤون الأسرة المسيحية في مصر.
