أكد الخبير الاقتصادي ياسر الحفناوي أن قرار رفع قيمة التعويضات الممنوحة للعاملين في حالات الوفاة أو العجز الكلي يعكس إدراكاً حقيقياً من قبل الجهات المعنية بأهمية توفير الأمان الوظيفي والاستقرار المالي للأسر.
تفاصيل القرار وأثره على العاملين
وأوضح الحفناوي في تصريحات صحفية أن هذا القرار يأتي في إطار تحسين بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، مشيراً إلى أن التعويضات المجزية تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن أسر المتوفين أو المصابين بعجز كلي.
وأضاف أن رفع التعويضات يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات سوق العمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب توفير شبكة أمان قوية للفئات الأكثر احتياجاً.
أهمية الأمان الوظيفي
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الأمان الوظيفي يعد من العوامل الأساسية لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الوظيفي، حيث يشعر العامل بالاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته في حال تعرضه لأي مكروه.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتماماً كبيراً بنظم التعويضات والتأمينات الاجتماعية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع ودفع عجلة الاقتصاد.
واختتم الحفناوي تصريحاته داعياً إلى مزيد من الاهتمام بتحسين أوضاع العاملين وتوفير الحماية اللازمة لهم، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
