أكد وزير العمل المصري، محمد الحبال، أن الدولة وضعت ملف العمل على رأس أولوياتها الوطنية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تعزيز بيئة الإنتاج وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
تفاصيل تصريحات وزير العمل
جاءت تصريحات الحبال خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على تطوير سوق العمل بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.
أهداف قانون العمل الجديد
وأشار الحبال إلى أن القانون الجديد يهدف إلى:
- تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال
- تعزيز الإنتاجية من خلال تحفيز العاملين
- مواكبة المعايير الدولية في مجال العمل
وأكد أن الوزارة تسعى إلى تطبيق القانون بشكل متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.
ردود فعل النقابات
من جانبها، رحبت النقابات العمالية بالتوجه الحكومي، معتبرة أن القانون الجديد سيسهم في تحسين ظروف العمل. وأشادت بجهود الوزارة في إشراك النقابات في صياغة القانون.
واختتم الحبال تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في دعم ملف العمل لتحقيق التنمية المستدامة.
