أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن المقترحات التي قدمتها إيران عبر وسطاء لاحتواء الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تلقى قبولًا كاملًا من الجانب الأمريكي، في ظل تمسك واشنطن بأولوية حسم ملف البرنامج النووي الإيراني كشرط أساسي لأي تسوية.
تفاصيل المقترحات الإيرانية
أوضح الدكتور تركي، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الطرح الإيراني الأخير يقوم على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة مقابل رفع الحصار، مع تأجيل التفاوض بشأن الملف النووي. وأشار إلى أن هذا الفصل بين القضايا يعكس فجوة كبيرة بين موقفي الطرفين، حيث تعتبر طهران تخصيب اليورانيوم مسألة سيادية، بينما تصر واشنطن على إنهاء هذا البرنامج.
رهانات متبادلة وضغوط دولية
أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن كل طرف يراهن على أدوات الضغط الخاصة به، إذ تعتمد الولايات المتحدة على سياسة الحصار لإجبار إيران على تقديم تنازلات، في حين تراهن طهران على تأثير إغلاق مضيق هرمز في رفع تكلفة الأزمة على الاقتصاد العالمي ودفع المجتمع الدولي للضغط على واشنطن.
قيود قانونية وتصعيد محتمل
لفت الدكتور تركي إلى أن أي محاولة إيرانية لفرض واقع جديد في المضيق أو فرض رسوم على الملاحة تتعارض مع القواعد المنظمة لحركة المرور في الممرات الدولية، ما ينذر بتصعيد قانوني ودولي. وأكد أن استمرار هذا النهج يعكس حالة من «حرب الرهانات» بين الطرفين دون حسم واضح حتى الآن.
يذكر أن إيران والولايات المتحدة تمران بمرحلة توتر متصاعدة حول الملف النووي ومضيق هرمز، وسط محاولات دبلوماسية لتهدئة الأوضاع.
