أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عن تلقي المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى للفترة 2027/2028 – 2029/2030، وذلك بعد ورودها من مجلس النواب. وأشار رئيس المجلس إلى أنه تمت إحالة هذه الخطط إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها بشكل متعمق، على أن يبدأ المجلس في مناقشتها خلال الأيام المقبلة.
ضوابط مناقشة خطة التنمية وفق اللائحة الداخلية
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط دقيقة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وتنص المادة 130 من اللائحة على أن: «يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس». كما تنص المادة 131 على أن: «يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره».
إجراءات إعداد التقرير ومناقشته
وتضمنت المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ النص على أن: تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس. ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات. وتنص المادة 133 على أن: يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية. ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.
تقديم الاقتراحات بالتعديل
ونصت المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه: «لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قُدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس».
