رئيس حقوق الإنسان بالنواب يستقبل أمين مظالم جنوب أفريقيا لتعزيز التعاون الثنائي

لقاء هام بين رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب وأمين مظالم جنوب أفريقيا

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية جنوب أفريقيا، استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خوليكا جاكليكا، أمين مظالم جمهورية جنوب أفريقيا والمعروفة باسم الحامي العام، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى.

تفاصيل اللقاء والحضور

عقد هذا اللقاء الهام يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك محمد فريد، وكيل اللجنة، والدكتورة نانسي نعيم، عضو اللجنة، والدكتورة نفين إسكندر، عضو مجلس النواب. وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة وبناءة حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز على تفعيل دور المؤسسات الوطنية المعنية بالرقابة وتعزيز الشفافية.

تأكيد على الانفتاح والتعاون الدولي

أكد النائب طارق رضوان خلال اللقاء حرص لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على الانفتاح والتعاون مع نظرائها من المؤسسات الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في تبادل أفضل الممارسات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستوى العالمي. كما أشاد بالدور الريادي الذي يقوم به مكتب الحامي العام في جنوب أفريقيا في ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، مما يعكس التزامًا مشتركًا بالقيم الإنسانية الأساسية.

—

تقدير للتجربة المصرية وآفاق التعاون المستقبلية

من جانبها، أعربت خوليكا جاكليكا عن تقديرها العميق لحفاوة الاستقبال والترحيب الذي لقيته خلال زيارتها، مشيدة بالتجربة المصرية المتميزة في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي المعني بحقوق الإنسان. وأكدت تطلعها إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الجهود المشتركة في بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الحوكمة.

أهمية اللقاء في تعزيز العلاقات الثنائية

يأتي هذا اللقاء في إطار دعم العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب أفريقيا، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بملفات حقوق الإنسان وبناء القدرات المؤسسية. ويعكس هذا الحدث التزام البلدين بتعزيز الحوار والشراكة في القضايا الإنسانية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلام العالمي.

باختصار، يمثل هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز على تبادل الخبرات وبناء جسور الثقة بين المؤسسات البرلمانية في البلدين.