نائب يوجه طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة توقف تعيين أوائل خريجي الأزهر
في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على أزمة تعليمية واجتماعية مستمرة، وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط. ويأتي هذا الطلب للتحقيق في توقف تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر، الذين حصلوا على المركزين الأول والثاني على مستوى الأقسام والشعب، مما أدى إلى تراكم دفعات متتالية منذ عام 2016 وحتى عام 2025 دون تسوية وظيفية.
تفاصيل الأزمة وتأثيرها على الخريجين
أشار النائب حسام المندوه إلى أن أوائل خريجي جامعة الأزهر يعانون من توقف في إجراءات التعيين بوظائف معيدين داخل كلياتهم، وهو ما يعد مخالفة صريحة للآلية المعمول بها لسنوات طويلة. وقد ترتب على هذا التوقف تكدس ما يقرب من عشر دفعات متتالية خلال الفترة المذكورة، مما ألحق بالخريجين أضرارًا بالغة على المستويين المهني والاجتماعي. وأكد أن هذا الوضع يحدث في ظل غياب رؤية واضحة أو جدول زمني محدد لإنهاء هذا الملف، رغم أحقيتهم القانونية والأكاديمية وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
تساؤلات حول الدرجات المالية والمعوقات الإدارية
أثار النائب حسام المندوه تساؤلات عديدة بشأن موقف الدرجات المالية المخصصة لهؤلاء الخريجين، مشيرًا إلى أسباب عدم استغلالها أو توفيرها. كما لفت إلى وجود احتمالات لمعوقات إدارية أو مالية تعرقل إنهاء هذا الملف، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويطيل أمد معاناة الخريجين. وطالب الحكومة بسرعة توضيح أسباب توقف التعيين طوال هذه السنوات، والكشف عن موقف الدرجات المالية المقررة لهم، لضمان الشفافية والمحاسبة.
مطالب النائب وضرورة الحل العاجل
وشدد النائب على ضرورة الالتزام بالآلية المعمول بها، والتي تقضي بتعيين الأوائل من كل قسم وشعبة، وعدم إدخال أية تعديلات تمس حقوق الدفعات المتخرجة خلال الفترة من 2016 حتى 2025. كما أكد على أهمية وضع جدول زمني محدد وواضح لإنهاء هذا الملف، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي لأوائل خريجي جامعة الأزهر، وبما يدعم منظومة التعليم الجامعي بكوادر متفوقة. وأوضح أن هذا الإجراء ليس فقط لحماية حقوق الخريجين، بل أيضًا لتعزيز جودة التعليم العالي في مصر.
