تخفيف أعباء المواطنين.. وزير المالية يعلن رفع حد إعفاء السكن الخاص للضرائب العقارية إلى 8 ملايين جنيه
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن حزمة تسهيلات وحوافز ضريبية غير مسبوقة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي في الضرائب العقارية إلى 8 ملايين جنيه، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في قيمة العقارات المعفاة من هذه الضريبة.
إجراءات استثنائية لتخفيف الأعباء
أوضح الوزير خلال تصريحاته أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين، مشيرًا إلى أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به. كما أكد أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة القصوى.
استرداد المستحقات والإعفاء من مقابل التأخير
من بين الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية:
- ستقوم مصلحة الضرائب العقارية برد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا.
- سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر.
- الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.
تسهيلات للمكلفين وإنهاء النزاعات
أضاف الوزير أن التعديلات تشمل السماح للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عنها، بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال. كما سيتم السماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.
حوافز ضريبية للملتزمين
أعلن وزير المالية عن منح "حافز ضريبي" للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها يتمثل في:
- خصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص.
- خصم 10% لغير السكنى.
- منح حافز إضافي بخصم 5% إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
إصلاحات إدارية وتقنية
من جانبه، أوضح أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن التعديلات تشمل إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني. كما أشار إلى أن التعديلات القانونية الجديدة تسمح لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.
وأكد الوزير أن هذه الحزمة من التعديلات والإجراءات تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي للدولة المتمثل في "رضا الناس" عن الخدمات الضريبية والجمركية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية.
