تأجيل محاكمة ضخمة في قضية خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 64 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد" إلى جلسة 7 يونيو المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
تفاصيل القضية والأرقام المرجعية
تتعلق هذه المحاكمة بالقضية رقم 6518 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة، وكذلك برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة. ويأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القانونية المستمرة لمواجهة الأنشطة الإرهابية المزعومة.
تحريات الأمن الوطني تكشف مخططات التمويل
كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني عن معلومات مؤكدة تشير إلى أن قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة في الخارج، بما في ذلك سمير الجوهري ومحمد أبو شارب، عقدت عدة اجتماعات بعد الإجراءات القانونية التي طالت كوادرها داخل البلاد. هدفت هذه الاجتماعات إلى إيجاد بدائل لتمويل الأنشطة الإرهابية، وذلك من خلال:
- استغلال أموال الأعضاء الميسورين في الجماعة.
- اقتطاع نسبة من أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة لها.
وتهدف هذه الأموال إلى دعم الأعضاء الملاحقين أمنياً وذويهم، لضمان استمرار ولائهم للجماعة وتنفيذ أنشطة مثل:
- تنظيم تظاهرات وتجمهر وإضرابات.
- ارتكاب أعمال عنف وقطع طرق عامة.
- نشر شائعات وأخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
اتهامات بالتواطؤ مع عناصر جنائية
أضافت التحريات أن المتهمين، ومن بينهم 49 شخصاً منتمين للجماعة، اضطلعوا بتنفيذ هذا المخطط. كما تم الكشف عن تورط شركات مثل:
- شركة تجهيزات معامل في مصر الجديدة.
- شركة أدوية في المطرية.
- شركة صناعات بلاستيكية بالمنوفية.
إلى جانب ذلك، اتُهم الإخواني عماد حمدي بالاستعانة بعناصر جنائية لتسهيل هروب أعضاء الجماعة عبر مطار القاهرة نظير مبالغ مالية.
خلفية القضية والاتهامات الرئيسية
يحاكم المتهمون بتهم تتعلق بقيادة جماعات إرهابية منذ عام 2014، تهدف إلى استخدام القوة والعنف، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تمويل هذه الجماعات. وتستمر التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة لمكافحة هذه الأنشطة المزعومة.
