وزارة العمل تكثف جهود التفتيش الميداني لتعزيز بيئة العمل اللائقة
أعلنت وزارة العمل اليوم عن حصاد جهود الإدارة العامة لتفتيش العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من يناير إلى مارس 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف أعمال التفتيش الميداني داخل المنشآت. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ونشر ثقافة الالتزام بقانون العمل، مما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة تحقق الاستقرار داخل مواقع العمل وتدعم زيادة الإنتاج.
تفاصيل الحملات التفتيشية والإنجازات المحققة
أوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لتفتيش العمل نفذت 4372 حملة تفتيشية على مستوى الجمهورية، جرى خلالها التفتيش على 59 ألفًا و309 منشآت. هدفت هذه الحملات إلى متابعة تطبيق أحكام قانون العمل والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.
في إطار حماية حقوق العاملين، استفاد من هذه الحملات 743 ألفًا و366 عاملًا، منهم 490 ألفًا و622 عاملًا من الذكور و252 ألفًا و744 عاملة. كما نفذت الإدارة العامة لتفتيش العمل 287 ندوة توعوية وإرشادية استفاد منها 6033 عاملًا، بهدف تعريف العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لأحكام قانون العمل وترسيخ مبادئ العمل اللائق.
نتائج التفتيش ومنظومة الشكاوى العمالية
أسفرت جهود التفتيش عن تحرير 8520 محضرًا لمتابعة مدى التزام المنشآت بالتشريعات العمالية، منها 7777 محضرًا متعلقًا بقانون العمل و743 محضرًا بشأن العمالة الأجنبية. وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى العمالية، تلقت الإدارة العامة لتفتيش العمل 3134 شكوى، تم بحث 1783 شكوى منها، بينما يجري استكمال فحص 1351 شكوى أخرى، في إطار حرص الوزارة على سرعة التعامل مع شكاوى العمال وتسويتها وفقًا للقانون.
تأكيد الوزير على أهداف الاستراتيجية الشاملة
أكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الجهود توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح طرفي الإنتاج، مما يعزز الاستقرار داخل مواقع العمل ويزيد من الإنتاجية. وأشار إلى أن دعم الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
كما أشارت وزارة العمل إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز مبادئ العمل اللائق وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل، مما يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج.
