قرار جمهوري جديد: ترقية مستشارين وتعيين 575 نائبًا ووكيلًا لهيئة قضايا الدولة
في خطوة إدارية وقضائية هامة، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر (د)، المؤرخ في 8 أبريل 2026، قرارًا جمهوريًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 180 لسنة 2026. هذا القرار يتناول ترقية وتعديل تواريخ وترتيب أقدمية لمستشارين بعد التظلمات، بالإضافة إلى تعيين 575 نائبًا ووكيلًا لهيئة قضايا الدولة، مما يعكس حرص الدولة على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز كفاءته.
تفاصيل القرار الجمهوري
وجاء في المادة الأولى من القرار الجمهوري الجديد تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار عماد زكي ويصا جبرة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18 مارس 2021، تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2021، المتظلم منه. هذا التعديل يجعله تاليًا للمستشار طه أحمد علي شلقاني، وسابقًا على المستشار محمد محمد عبد الحميد نوح، نائبي رئيس الهيئة.
كما شمل القرار ترقية المستشار عبد الكريم عبد الكريم محمد جاد الله، وكيل هيئة قضايا الدولة، إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 2 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار علاء الدين حسن عبد العزيز محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 2 سبتمبر 2024.
وأيضًا، تم تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار خالد أحمد موسى بيومي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 2 سبتمبر 2024. كما تمت ترقية المستشارة إلهام صبري محمود الدسوقي، وكيل هيئة قضايا الدولة، لدرجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 12 أغسطس 2025.
تعيينات جديدة في الهيئة
إلى جانب الترقي والتعديلات، تضمن القرار الجمهوري تعيين 391 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة من وكلاء الهيئة، وتعيين 184 وكيلًا لهيئة قضايا الدولة من المستشارين بالهيئة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الهيكل الإداري والقضائي للهيئة، وضمان سير العمل بكفاءة عالية في معالجة القضايا الوطنية.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطوير مؤسسات الدولة، وخاصة في المجال القضائي، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعكس هذا التحرك أهمية هيئة قضايا الدولة في النظام القضائي المصري، ودورها الحيوي في حماية الحقوق والمصالح العامة.
باختصار، يمثل القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 2026 خطوة إيجابية نحو تعزيز الكفاءات القضائية والإدارية، مما يساهم في تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع المصري.
