نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بمناسبة عيد الفطر
في خطوة إنسانية وتقديرية، أصدر الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا هامًا بصرف منحة استثنائية للمحامين أصحاب المعاشات، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم النقابة لأعضائها المتقاعدين وتعزيز الروابط الاجتماعية خلال المناسبات الدينية.
تفاصيل القرار والإجراءات التنفيذية
بناءً على قرار نقيب المحامين، سيتم صرف مبلغ خمسمائة جنيه كمنحة استثنائية لجميع المحامين المستحقين للمعاشات، على أن يتم الصرف يوم الاثنين المقبل. وقد استند القرار إلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019، مما يضمن الشرعية والشفافية في عملية الصرف.
وقد أكد الدكتور عبدالحليم علام في بيانه أن هذه المنحة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المعاشات ومساعدتهم في الاستمتاع بالعيد مع أسرهم. كما تم تشكيل لجنة خاصة برئاسته وعضوية محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، للإشراف على عملية الصرف وضمان وصول المنحة إلى جميع المستحقين دون تأخير.
جهود لجنة المعاشات ومراجعة الملفات
في إطار التحضير لهذه المنحة، قامت لجنة المعاشات برئاسة الدكتور عبدالحليم علام وبمعاونة موظفي الإدارة بفحص ومراجعة 259 ملفًا للمحامين المعروضة على الإدارة. وشملت هذه الملفات كافة الأنواع، بما في ذلك حالات التقاعد والوفاة والعجز الكلي والعجز الجزئي، وذلك تمهيدًا لإحالتها إلى الإدارة المالية لبدء صرف المنحة.
وقد أكدت اللجنة على أهمية هذه الخطوة في دعم المحامين المتقاعدين وتقدير جهودهم السابقة في خدمة المهنة. كما تم التأكيد على أن عملية المراجعة تمت بدقة عالية لضمان عدم إغفال أي مستحق، مما يعكس التزام النقابة برعاية أعضائها في جميع المراحل.
زيادة معاشات المحامين والإصلاحات الجديدة
إلى جانب المنحة الاستثنائية، قرر مجلس النقابة سلسلة من الإصلاحات الهامة لزيادة معاشات المحامين. حيث تم تحديد الحد الأدنى للزيادة بألفي جنيه شهريًا دون التقيد بسنوات الاشتغال، ورفع الحد الأقصى للمعاش إلى أربعة آلاف جنيه شهريًا، مع إضافة مئة جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتغال الفعلي للمعاش.
كما قرر المجلس استمرار الزيادة السنوية للمعاش بنسبة 5%، وصرف المعاشات بالزيادة الجديدة بداية من 1 يناير 2026. ومن الإجراءات الجديدة أيضًا، الاحتفاظ بكامل المعاش حتى آخر وارث، مما يضمن عدم تراجع النقابة العامة عن التزاماتها تجاه المحامين وأسرهم.
دعوات سابقة وتطورات نقابية
يذكر أن نقابة المحامين كانت قد دعت الجمعية العمومية في ديسمبر الماضي إلى زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات، بالإضافة إلى زيادة الدمغة والاشتراك السنوي، واعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة. كما تمت مناقشة عزل مراقب الحسابات وتعيين آخر، مما يعكس حرص النقابة على تطوير أدائها المالي والإداري.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود النقابة المستمرة لتحسين أوضاع المحامين وتعزيز مكانتهم المهنية والاجتماعية. حيث تسعى النقابة إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية وتقديم الدعم اللازم لأعضائها، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية الهامة.
في الختام، تعكس هذه المبادرات التزام نقابة المحامين برعاية أعضائها ودعمهم في جميع المراحل، مما يساهم في تعزيز الروابط المهنية والاجتماعية داخل المجتمع القانوني.
