شهد ملف قانون الإيجار القديم تطورًا جديدًا، بعد إعلان شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، حصول عدد من المستأجرين على 3 تصاريح من محكمة القضاء المدني دائرة الإيجارات، لإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنًا على عدد من مواد القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة بالأجرة والمدة.
معركة دستورية جديدة حول قانون الإيجار القديم
وقال الجعار في تصريح لـ«الوطن»، إن التصاريح الصادرة تضمنت الطعن على المواد 2 و3 و4 و6 و9 من القانون، موضحًا أن بعضها جاء في دعاوى طرد لعدم سداد فروق الأجرة، بينما ارتبطت دعوى أخرى بعدم الاعتداد بالأجرة وثبوت العلاقة الإيجارية.
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين أن المحكمة اقتنعت بجدية الدفوع المقدمة بعدم دستورية المواد محل النزاع، مشيرًا إلى تقديم مذكرات قانونية والترافع أمام هيئة المحكمة حتى صدرت التصاريح بإقامة الدعوى الدستورية.
سابقة داخل محاكم الإيجارات
وأكد أن ما حدث يمثل سابقة داخل محاكم الإيجارات، خاصة مع صدور أكثر من تصريح من دائرة واحدة وفي توقيت متقارب، معتبرًا أن التحرك القضائي الجديد يفتح الباب أمام مراجعة بعض المواد المرتبطة بزيادة القيمة الإيجارية ومدة التعاقد.
وأوضح أن الدعاوى شملت مستأجرين مرفوعة ضدهم قضايا طرد بسبب فروق الأجرة، لافتًا إلى أن بعضهم لم يكن قد تقدم سابقًا بأي طعون أو منازعات دستورية، قبل الدفع بعدم دستورية المواد أمام المحكمة.
ترقب واسع من الملاك والمستأجرين
ويترقب قطاع واسع من الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه التحركات القضائية الجديدة، خاصة في ظل الجدل المستمر حول تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين الطرفين. وتتجه الأنظار إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر في دستورية المواد المطعون عليها، مما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في قانون الإيجار القديم.
