قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 44 متهماً في القضية رقم 10948 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلامياً بقضية "اللجان المالية"، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، وذلك لسماع أقوال الشهود.
تفاصيل الجلسة
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت، وبحضور ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عبد الرحمن فتحي.
اتهامات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2007 وحتى 30 يونيو 2023، وكان الغرض من هذه الجماعة الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق تلك الأغراض. ووجهت النيابة العامة إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التهم الأخرى المتعلقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتولي القيادة فيها.
القضية المعروفة إعلامياً
تُعرف هذه القضية إعلامياً بقضية "اللجان المالية"، وهي واحدة من القضايا الكبرى التي تنظرها المحاكم المصرية في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله. ويواجه المتهمون اتهامات خطيرة تتعلق بتمويل أنشطة إرهابية عبر لجان مالية تابعة للجماعة.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في جلسة 6 يوليو المقبل، حيث سيتم سماع أقوال الشهود الذين طلبتهم النيابة العامة والدفاع، تمهيداً للوصول إلى حكم في القضية.
