تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلاً حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أبريل 2026، والذي شهد تنفيذ حملات رقابية موسعة في عدد من محافظات الجمهورية، بهدف التصدي لأي تقصير في أداء العمل وتعزيز الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.
تفاصيل الحملات التفتيشية
أشار التقرير الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش بالوزارة، إلى أن القطاع نفذ 32 حملة تفتيش على 12 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، السويس، الدقهلية، الإسماعيلية، البحيرة، والشرقية. وشملت الحملات التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين التي بلغ عددها 23 شكوى، وذلك في عدد من الأحياء والمدن والمراكز، من بينها حي المحلة ثان، مركز ومدينة البدرشين، حي الهرم، مركز ومدينة شبين القناطر، حي حلوان، حي الشرابية، مركز ومدينة جرجا، حي عين شمس، مركز ومدينة بلقاس، حي طنطا، حي دار السلام، حي النزهة، حي المقطم، حي شبرا مصر، مركز ومدينة سمنود، مركز ومدينة التل الكبير، ومركز ومدينة أبو النمرس.
الملفات المستهدفة
أوضح التقرير أن الحملات استهدفت متابعة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها منظومة تراخيص البناء والتصالح على مخالفات البناء، والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة، والمراكز التكنولوجية، والمحال العامة، إلى جانب التفتيش المالي والإداري.
نتائج الحملات
أسفرت نتائج حملات التفتيش المفاجئة والمخططة، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين، عن إحالة 176 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المكتشفة.
تصريحات الوزيرة
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن قطاع التفتيش والمتابعة سيواصل جولاته في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفحص الشكاوى والوقوف على وتيرة العمل في المحافظات التي تهم المواطنين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير أو مخالفات مالية أو إدارية.
