قرار جمهوري بتخصيص أرض بالمنيا للهيئة العامة للتنمية الصناعية
في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي في مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 2026، والذي ينص على تخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدانًا تقريبًا، ما يعادل 1,324,802 متر مربع، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تفاصيل القرار والموقع الجغرافي
تقع الأرض المخصصة في ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، وهي من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. وقد تم نقل ولاية هذه الأرض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.
يأتي هذا التخصيص لتمكين الهيئة من استخدام الأرض في الأنشطة الصناعية، بما يتوافق مع القواعد والقوانين النافذة في هذا المجال، مما يعزز من جهود التنمية الاقتصادية في المنطقة.
الأسس القانونية للقرار
استند القرار الجمهوري إلى مجموعة من القوانين واللوائح، بما في ذلك:
- الدستور المصري.
- قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963.
- قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
- قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.
- قانون بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة رقم 7 لسنة 1991.
- قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
- قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018.
- قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
كما تم الأخذ في الاعتبار قرارات رئيس الجمهورية السابقة، مثل القرار رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والقرار رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
إجراءات التنفيذ والنشر
بناءً على عرض المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تم إصدار القرار الذي يتضمن مادتين رئيسيتين:
- المادة الأولى: تخصص الأرض للهيئة العامة للتنمية الصناعية للاستخدام في الأنشطة الصناعية.
- المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليكون نافذًا.
يعد هذا القرار جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الصناعية في مصر، وخاصة في المحافظات التي تشهد نموًا اقتصاديًا واعدًا مثل المنيا.
