محافظ المنوفية يحيل ثلاث وقائع فساد وتربح وشبهة تزوير للنيابة العامة
أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026، ثلاث وقائع تتعلق بالفساد والتربح وشبهة التزوير إلى النيابة العامة لإعمال شئونها القانونية. وأكد المحافظ بحزم أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر داخل منظومة الجهاز الإداري بالمحافظة، مشدداً على أنه سيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.
تفاصيل الوقائع المحالة للنيابة
جاءت هذه الإحالة بناءً على مذكرات الوحدات المحلية لمراكز ومدن شبين الكوم وبركة السبع والشهداء، بالإضافة إلى تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة. وقد كشفت التحقيقات والفحص الدقيق عن ثلاث وقائع بارزة:
- واقعة شبهة تزوير في شبين الكوم: حيث تبين وجود خطابات منسوبة زوراً إلى حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بشبين الكوم، ومرسلة إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم. وأظهرت التحقيقات عدم صحة صدور تلك الخطابات ومضمونها وتوقيعاتها وخاتم شعار الدولة المزيل بها، مما أدى إلى حصول مواطنين على مركز قانوني بدون وجه حق وتمكينهم من إصدار رخص تعلية مباني بالمخالفة للقانون. كما تبين قيام أحدهم بالتعدي على الأرض الزراعية دون اتخاذ أي إجراءات قانونية في حينه. وقرر المحافظ وقف تلك التراخيص فوراً لحين الانتهاء من التحقيقات بمعرفة النيابة.
- واقعة شبهة رشوة في الشهداء: حيث كشفت دراسة شكوى مواطن من ناحية دنشواي عن قيام موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بتقاضي مبالغ مالية من مواطن بدون وجه حق، نظير تسهيل إستخراج رخصة تعلية لمنزله، مستغلاً صفته الوظيفية لتحقيق مصلحة خاصة، بما يخل بكرامة الوظيفة العامة والنزاهة والشفافية.
- واقعة شبهة رشوة في بركة السبع: حيث تبين من خلال التحقيقات قيام موظفة بالوحدة القروية بطوخ طنبشا التابعة لبركة السبع بتقاضي مبالغ مالية من مواطن بناحية الدبايبة، مقابل تسهيل أعمال البناء وإنهاء ملف التصالح الخاص به بدون وجه حق أو مسوغ قانوني، مما يشير إلى وجود شبهة رشوة بحقها. وقرر المحافظ إستبعادها من عملها حتى إنتهاء النيابة العامة من التحقيقات.
توجيهات محافظ المنوفية للوحدات المحلية
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية لرصد مخالفات البناء بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالات الفورية في المهد، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه لتعزيز النزاهة والشفافية في العمل العام، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، لضمان حماية المال العام وحقوق المواطنين.
يذكر أن هذه الإجراءات تعكس التزام المحافظة بمواجهة الفساد الإداري والمالي، ودعم جهود الدولة في تعزيز سيادة القانون ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مما يساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات العامة.
