تأجيل محاكمة ضباط خلية التمويل الإرهابية إلى 22 يونيو
في تطور جديد، قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل جلسة محاكمة 29 متهماً في القضية رقم 22059 لسنة 2024، والمعروفة إعلامياً باسم خلية التمويل الإرهابية، إلى تاريخ 22 يونيو. جاء هذا القرار خلال الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، حيث استمعت المحكمة إلى المرافعات الأولية قبل إصدار قرار التأجيل.
تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين
تتضمن القضية توجيه أوامر إحالة لبعض المتهمين بتهم خطيرة، تشمل:
- تولي قيادة جماعة إرهابية، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
- منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بشكل قانوني.
- الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.
- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في البلاد.
كما وجهت تهم أخرى لبعض المتهمين، منها:
- الانضمام لجماعة إرهابية، مما يعزز نشاطها غير القانوني.
- تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير ونقل وإمداد الجماعة بأسلحة ومفرقعات، مع العلم باستخدامها في عمليات إرهابية.
خلفية القضية والإجراءات القضائية
تعود جذور هذه القضية إلى عام 2024، حيث تم تسجيلها تحت رقم 22059 في سجلات جنايات التجمع الأول. وقد شهدت المحاكمة سلسلة من الجلسات السابقة، مع تركيز النيابة العامة على تقديم أدلة تثبت تورط المتهمين في أنشطة إرهابية ممنهجة. ويأتي تأجيل الجلسة الحالية لتمكين المحكمة من مراجعة الملفات القانونية والاستماع إلى شهود إضافيين، مما يعكس حرص القضاء على ضمان محاكمة عادلة وشاملة.
من الجدير بالذكر أن المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس الدائرة الثانية إرهاب، أشرف شخصياً على إجراءات القضية، مؤكداً على أهمية مكافحة التمويل الإرهابي كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز الأمن والاستقرار. وتعد هذه القضية نموذجاً للتعامل القانوني مع شبكات التمويل الإرهابي، التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الدولة وسلامة مواطنيها.
