برلماني: لا توجد أعداد دقيقة للمباني المخالفة.. وأرقام 2.5 مليون غير صحيحة
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، أنه لا توجد أعداد دقيقة وصحيحة بخصوص الوحدات المخالفة في مصر، نافياً صحة ما يُنشر حول وجود 2.5 مليون حالة تحتاج للتصالح، واصفاً ذلك بأنه أمر غير صحيح تماماً.
تفاصيل التصريحات حول أرقام المباني المخالفة
خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أوضح منصور أن رقم 2.5 مليون حالة غير دقيق، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من عملية التصالح شهدت تقدم حوالي 2.8 مليون مخالف، مما يدحض الأرقام المتداولة.
وأضاف أن نسبة المواطنين الذين انتهت أوراقهم الخاصة بالتصالح تصل إلى 15% فقط، بينما الـ85% الباقية لا تزال في الطابور، مع الإشارة إلى أن بعض هذه الطلبات تم إلغاء أوراقها لأسباب مختلفة.
مخاطر استمرار ملف المخالفات وآثاره على المواطنين
لفت عضو مجلس النواب إلى أن المخالفات الخاصة بالتصالح مستمرة، محذراً من أن عدم غلق هذا الملف سيؤدي إلى استمرار تعثر المواطنين في هذه القضايا، مع الإشارة إلى أن بعضهم يواجه أحكاماً قضائية صادرة ضدهم بسبب هذه المخالفات.
وشدد على أهمية تسريع الإجراءات وتوضيح البيانات الرسمية لمعالجة هذا الملف الحيوي، الذي يؤثر على آلاف الأسر والممتلكات في مختلف أنحاء البلاد.
