22 ألف مشروع في مبادرة حياة كريمة.. الحكومة تعلن تفاصيل جديدة وتخصيص 15 مليار جنيه إضافية
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة ومهمة تتعلق بمبادرة حياة كريمة، إحدى أبرز المشروعات القومية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
توجيهات رئاسية ومخصصات مالية إضافية
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة في برنامج هذا الصباح، الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت توفير مخصصات مالية إضافية، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.
وأشار إلى أنه وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة، سيتم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى، مع التركيز على الإسراع في عمليات التنفيذ، تمهيدًا لبدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة في أقرب وقت ممكن، عقب الانتهاء الكامل من المرحلة الأولى.
إنجازات ملموسة وأكثر من 22 ألف مشروع
ولفت الحمصاني إلى أن المبادرة شهدت تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع حتى الآن، غطت قطاعات حيوية ومتنوعة، بما في ذلك:
- قطاع الصحة، من خلال إنشاء وتطوير الوحدات الصحية.
- قطاع التعليم، عبر تطوير المدارس وتحسين بيئات التعلم.
- قطاع المرافق، بتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
- قطاع البنية التحتية، لتعزيز الخدمات اليومية للمواطنين.
وأضاف أن المبادرة ركزت بشكل خاص على توفير خدمات كانت تفتقر إليها بعض القرى لسنوات طويلة، مثل محطات مياه الشرب النظيفة، وشبكات الصرف الصحي الحديثة، والوحدات الصحية المجهزة، إلى جانب تطوير المدارس لضمان بيئة تعليمية مناسبة.
أهداف مستقبلية ووصول التغطية إلى 100%
وتابع المتحدث الحكومي أن المبادرة تستهدف مع استكمال جميع مراحلها الوصول بنسبة التغطية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي إلى 100% في القرى المستهدفة، مما سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين في هذه المناطق.
وأكد أن حياة كريمة تُعد من أهم المشروعات القومية التي تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا لسد الفجوات في الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
واختتم الحمصاني بأن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، مع ضمان أن تصل فوائد التنمية إلى كل مواطن، خاصة في المناطق الريفية والنائية، مما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويرسخ مفهوم الحياة الكريمة كحق أساسي للجميع.
