محافظ الشرقية يحيل 22 موظفاً للتحقيق بعد جولات ميدانية مفاجئة
في إطار جهود تعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر محافظ الشرقية محمد الطحاوي إحالة 22 من العاملين للتحقيق، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بالنوبتجيات خلال جولات ميدانية مفاجئة نفذتها لجان التفتيش في عدد من مراكز المحافظة.
تكثيف أعمال المتابعة الميدانية
كلف المحافظ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بضرورة تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على جميع المنشآت الحكومية بجميع مراكز ومدن المحافظة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط منظومة العمل ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، والتعامل معها بكل حزم وفقاً للقانون، بما يحقق الانضباط الوظيفي ويرتقي بمستوى الأداء داخل الجهاز الإداري.
وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية تُعد أحد أهم أدوات حوكمة العمل داخل الوحدات المحلية، لما لها من دور فاعل في تعزيز الانضباط الإداري والتأكد من تواجد العاملين بمقار عملهم، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تشكيل لجان تفتيشية وتنفيذ الجولات
ومن جانبه، أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بإحكام الرقابة على الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، تم تشكيل لجان تفتيشية من فريق عمل الإدارة للمرور المفاجئ على عدد من الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة. وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من انتظام سير العمل ومراجعة التزام العاملين بالنوبتجيات على مدار اليوم.
وأضاف مدير إدارة المتابعة الميدانية أنه تم تنفيذ جولات المتابعة للمرور على الوحدات المحلية في مراكز متعددة، تشمل:
- مشتول السوق
- الإبراهيمية
- منيا القمح
- أبو حماد
- ديرب نجم
- بلبيس
- فاقوس
- مدينة القرين
وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من التزام العاملين بالنوبتجيات المحددة لهم.
نتائج الجولات وإجراءات التحقيق
وخلال أعمال المتابعة، تبين التزام وتواجد عدد من العاملين المكلفين بالنوبتجية المسائية في بعض الوحدات المحلية. ومع ذلك، تم رصد عدم تواجد بعض الموظفين أو وجود ملاحظات تنظيمية تتعلق بسجلات النوبتجية. وتم إثبات تلك الملاحظات في تقارير المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
بناءً على ذلك، قرر محافظ الشرقية إحالة 22 من العاملين للتحقيق في الملاحظات الواردة بتقارير لجان المتابعة، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيالها. ويهدف هذا القرار إلى إحكام منظومة العمل الإداري داخل الوحدات المحلية وتحقيق الانضباط الوظيفي، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الإدارية التي تنفذها محافظة الشرقية لتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.
