نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 102 الصادر بتاريخ 10 مايو 2026، قرار وزارة الداخلية رقم 601 لسنة 2026، الذي يسمح لـ21 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
تفاصيل القرار
يتضمن القرار الإذن للمواطنين الواردة أسماؤهم في البيان المرفق، بدءاً من ياسر محمد محمود عبد الرحيم وحتى علي عبد الواحد عبد الحميد محمد، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية. وقد نص القرار على نشره في الوقائع المصرية، وحمل توقيع مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير المفوض بالتوقيع، بتاريخ 9 أبريل 2026.
الأساس القانوني
يستند القرار إلى أحكام الدستور المصري والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والذي يسمح بازدواج الجنسية في حالات معينة. ويهدف القرار إلى تنظيم أوضاع المواطنين الراغبين في الحصول على جنسيات أخرى دون فقدان جنسيتهم المصرية.
يأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل إجراءات التجنس للمواطنين المصريين، مع الحفاظ على الروابط القانونية والوطنية مع مصر. ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز حرية التنقل والاستثمار للمواطنين المصريين في الخارج.
