تطورات هامة في قانون الإيجار القديم بمصر لعام 2026
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر تحولات جذرية خلال العام الحالي 2026، مع دخول تعديلات تشريعية جديدة حيز التنفيذ، تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، لا سيما فيما يتعلق بالفئات الاعتبارية التي تشمل الشركات والمؤسسات والجمعيات والنقابات والمقرات الإدارية. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لزيادة القيم الإيجارية بشكل تدريجي ومنظم، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بحلول شهر مارس من عام 2027، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية والتحديات السوقية.
آلية حساب القيمة الإيجارية الجديدة
وفقًا للقانون، يتم احتساب القيمة الإيجارية عبر مرحلتين رئيسيتين. تبدأ المرحلة الأولى بزيادة فورية تعادل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية، تليها المرحلة الثانية التي تشمل زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية. من الجدير بالذكر أن هذه النسبة تحسب بشكل تراكمي بناءً على آخر قيمة إيجارية تم سدادها، وليس على القيمة القديمة، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس في الأجرة مع مرور الوقت.
تشمل هذه الزيادات المقررات الإدارية للشركات والجمعيات والنقابات، بالإضافة إلى المحال التجارية والمكاتب التابعة للجهات الاعتبارية، وهي الفئات التي خضعت للتطبيق الفوري للتعديلات دون تأخير.
مثال توضيحي على الحسابات
لتوضيح الآلية، إذا بلغت القيمة الإيجارية بعد الزيادة الأولى 1000 جنيه مصري في عام 2025، فإنها ترتفع إلى 1150 جنيهًا في عام 2026، مع استمرار الزيادة السنوية بنفس الآلية حتى نهاية الفترة الانتقالية. ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة الانتقالية في مارس 2027، حيث يُطلب من المستأجر الاعتباري إما إخلاء الوحدة أو التفاوض على عقد جديد وفقًا لأسعار السوق الحرة، في خطوة تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل ونهائي.
عواقب عدم الامتثال للقانون
وحذر القانون من التهاون في سداد الزيادات المقررة، حيث يمنح المالك الحق في اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة التأخير. تشمل هذه الإجراءات رفع دعوى طرد والمطالبة بتعويضات مالية عن التأخير، بل واسترداد الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية بحكم قضائي، مما يؤكد على جدية التطبيق وضرورة الالتزام بالبنود الجديدة.
باختصار، تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في نظام الإيجار القديم بمصر، بهدف تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وتعزيز الشفافية في العلاقات التعاقدية، مع الاستعداد لمرحلة جديدة من التحرير الاقتصادي في قطاع العقارات.
