وكيل النواب يفجر مفاجأة حول قانون الإدارة المحلية: ليس جديدًا وتم تقديمه سابقًا
في تطور مثير، كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مفاجأة بشأن قانون الإدارة المحلية الذي تم مناقشته مؤخرًا. وأوضح الفيومي أن هذا القانون الذي قدمته الحكومة ليس بجديد على الإطلاق، بل سبق تقديمه لمجلس النواب في الفصل التشريعي الأخير عام 2016.
تفاصيل القانون والتغييرات التي طرأت عليه
وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أن العمل على هذا القانون استمر لمدة أربع سنوات كاملة، وخضع خلالها لتغييرات شاملة وجذرية. كما أكد أن القانون يتوافق بشكل كامل مع الدستور والقوانين النافذة، ويحقق الأهداف العامة المرجوة منه.
من بين الأهداف الرئيسية للقانون:
- تحديد اختصاصات الإدارة المحلية بشكل واضح ودقيق.
- وضع قواعد عمل منظمة تضمن الكفاءة والشفافية.
- محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم.
- توفير موارد مالية كافية للإدارات المحلية في مختلف المحافظات.
موقف وزيرة التنمية المحلية من القانون
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنها لا تتمسك بشكل صارم بهذا القانون، وتركت الحرية الكاملة لمجلس النواب لمناقشته بشكل شامل. كما أشارت إلى أن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره، وأن الفترة الزمنية الطويلة منذ تقديمه الأول وما صدر خلالها من تشريعات جديدة تستوجب إعادة النظر في بعض مواده.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، في أول اجتماع مخصص لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين الأخرى المقدمة من النواب في نفس الشأن.
تشكيل لجان مشتركة للنقاش والتطبيق
وأعلنت الدكتورة منال عوض عن خطوة عملية مهمة، حيث سيتم تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب. وتهدف هذه اللجان إلى النقاش العميق حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، للخروج بتشريع قابل للتطبيق وفعال في الميدان.
وشددت الوزيرة على أن هذه اللجان ستبدأ عملها فورًا، مع التركيز على التنسيق الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب، وذلك لضمان صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت ممكن، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز اللامركزية.
وبهذا، يبدو أن النقاش حول قانون الإدارة المحلية يدخل مرحلة جديدة، مع تركيز الجهود على التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق الأهداف التنموية والخدمية على مستوى المحافظات.
