مرتضى منصور يقدم بلاغًا ضد فيلم السلم والثعبان 2 لاتهامه بنشر الفسق والفجور
في تطور جديد على الساحة الفنية والقانونية، قدم المستشار مرتضى منصور بلاغًا رسميًا ضد رقابة المصنفات الفنية، وذلك بسبب فيلم السلم والثعبان 2 الذي أخرجه إسلام دياب. جاء هذا البلاغ في أعقاب اتهامات بأن الفيلم ينشر الفسق والفجور، ويسمح بعرض مشاهد تعتبر خادشة للحياء العام، مما أثار جدلاً واسعًا حول حدود الحرية الفنية في مصر.
تفاصيل البلاغ والاتهامات الموجهة
أشار مرتضى منصور في بلاغه إلى أن الدستور المصري يكفل حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي، لكنه يشترط احترام حقوق الآخرين والمحافظة على الآداب العامة والأمن العام والنظام العام. كما أكد على أن الأسرة المصرية تعد ركيزة أساسية في المجتمع، ولا يجوز تهديد قيمها الثابتة. ولفت الانتباه إلى الفرق بين الحرية والابتذال، حيث أن الحرية الحقيقية تعني طرح الأفكار بصدق ووعي، بينما الابتذال يتجلى في اختزال كل شيء في مشاهد وحوارات مبتذلة.
وأضاف البلاغ أن صناع فيلم السلم والثعبان لعب عيال قد ارتكبوا تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسرة المصرية، مما يؤثر سلبًا على تنشئة الأبناء. كما ساهم الفيلم، وفقًا للبلاغ، في ترسيخ سلوكيات خطيرة لا تتماشى مع الأعراف الاجتماعية والأسرية والأخلاقية، مع تركيزه على مشاهد تتجاوز كل الحدود في المجتمع المصري الشرقي، وهي مشاهد تدمر القيم الأخلاقية والدينية.
المطالبات القانونية والعقوبات المحتملة
تضمن البلاغ اتهامات جنائية ضد المشكو في حقهم، حيث أكد مرتضى منصور أنهم ارتكبوا جرائم إعداد ونشر محتوى بغرض التحريض على الفسق والفجور، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، والإزعاج، بالإضافة إلى انتهاك ميثاق الشرف الإعلامي. وطالب البلاغ بفتح تحقيق شامل في هذه الجرائم، مع الإشارة إلى أن هذه الأفعال تستوجب عقوبات الحبس وفقًا للقوانين المصرية.
كما شدد على أن محتوى الفيلم يهدد النظام العام ويخل بالقيم المجتمعية، مما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة. هذا البلاغ يأتي في إطار جهود حماية القيم المجتمعية والأسرية في مصر، وسط نقاشات مستمرة حول توازن بين الحرية الفنية والمسؤولية الاجتماعية.
