الفيومي: موظفو المحليات ليسوا كلهم فاسدين.. و"2 أو 3% فقط مشوهون"
أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تجديد الحكومة لمشروع قانون الإدارة المحلية منذ عام 2016 وحتى الآن غير مقبول، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتمكن خلال هذه الفترة الطويلة من تقديم مشروع جديد يواكب التغييرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد.
مشروع يعود لعام 1979
وقال الفيومي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "ما يذهلني أن المشروع محل النقاش الآن في 2026 هو مشروع الحكومة الذي تم تقديمه عام 2016، وهو يتضمن عيوبًا دستورية واضحة". وأوضح أن المجلس أجرى تعديلات كبيرة جدًا على ذلك المشروع في ذلك الوقت، لكن الحكومة لم تطوره بما يتناسب مع المتطلبات الحالية.
وتدخل رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب محمود شعراوي، موضحًا أنه بموجب اللائحة الداخلية للمجلس، يكون مشروع الحكومة محل نقاش بجانب المشروعات الأخرى المقدمة من النواب. علق الفيومي قائلاً: "أحفظ اللائحة عن ظهر قلب"، كما أشار إلى مشاركته السابقة في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري، مؤكدًا على خبرته التشريعية.
تحديد الاختصاصات ضرورة ملحة
وأكد الفيومي أن مشروع القانون المطروح من الحكومة يعود بنا إلى عام 1979، قائلاً: "المشروع المقدم هو تكرار للقانون الصادر سنة 1979، دون أي تطور يذكر". وأوضح أن القائمين على لجنة الإدارة المحلية في ذلك الوقت عقدوا جلسات استماع ومناقشات طويلة جدًا، ووجه التحية لرئيس اللجنة السابق النائب أحمد السجيني، حيث صفق النواب الحاضرون تحية له.
وأشاد الفيومي بمبادرة رئيس اللجنة الحالي النائب محمود شعراوي بعقد لجان استماع، واصفًا إياها بـ"البادرة الطيبة". وقال: "نحن لن نخترع العجلة، القصة في ثلاث نقاط أساسية تشكل فلسفة القانون الذي طرحته:"
- تحديد اختصاصات واضحة: إذا كانت هناك اختصاصات محددة، أستطيع المحاسبة ووضع معايير للتقييم.
- وضع معايير للتقييم: لكن القانون المقدم من الحكومة ليس به اختصاصات محددة لكل مجلس محلي على حدة، وكل موظف على حدة.
- تحديد موارد مالية: وأضاف "كذلك الحال لا يوجد اختصاص للسكرتير العام"، مؤكدًا أن القانون ليكون منضبطًا ويجعل المحليات تؤدي دورها المنشود يتطلب تحديد اختصاصات وسلطات وموارد مالية للمحليات.
الفساد ليس عامًا
واستعرض الفيومي مشروع القانون الذي قدمه ووقع عليه أكثر من عُشر أعضاء المجلس، قائلاً: "لابد من تبويب مشروع القانون ووضع اختصاصات وتحديد أدوار لضبط المحليات وعدم السماع عن الفساد الذي وصمت به المحليات لعشرات السنين".
وأكد أن موظفي المحليات ليس كلهم فاسدين، قائلاً: "2 أو 3% فقط مشوهون العاملين في المحليات". وقاطعه عدد من النواب معترضين على هذه النسبة، فيما استطرد الفيومي: "نريد أن نمنع الفساد ودائمًا ما نضع التشريعات لضبط الأداء ومنع الفساد".
وشدد على أن الهدف من القانون الجديد هو ضمان أداء أفضل للمحليات، وحماية الغالبية العظمى من الموظفين المخلصين، مع محاسبة الفاسدين الذين لا تتجاوز نسبتهم 3% وفق تقديراته.
