إيران تُسجّل أعلى حصيلة للإعدامات منذ 1989 بتسجيل 1639 حالة إعدام في 2025
كشفت تقارير صادرة عن منظمتين غير حكوميتين، يوم الإثنين 13 أبريل 2026، عن تسجيل السلطات الإيرانية 1639 حالة إعدام على الأقلّ خلال عام 2025، مما يمثل أعلى حصيلة للإعدامات في الجمهورية الإسلامية منذ عام 1989. وأشارت التقارير إلى أن هذا العدد يعكس ارتفاعاً بنسبة 68% مقارنة بعام 2024، وفقاً لتقرير سنوي مشترك صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR) ومنظمة "معاً ضدّ عقوبة الإعدام" (ECPM).
تحذيرات من استخدام الإعدامات كأداة للقمع
حذّرت المنظمتان في تقريرهما من أنه في حال تجاوزت إيران "الأزمة الحالية، فإن الخطر كبير في أن تستخدم الإعدامات أكثر كأداة للقمع". وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي لا تسجّل أي حالة إعدام دون تأكيدها من مصدرين على الأقلّ، أن أغلبية هذه الحالات لا يتم الإبلاغ عنها في الإعلام الإيراني الرسمي، مما يجعل هذا المجموع "تقديراً متحفظاً إلى أدنى الدرجات" للأحكام المنفذة خلال العام الماضي.
تفاصيل مروعة: 4 إعدامات يومياً في المتوسط
توازي هذه الحصيلة ما يعادل 4 إعدامات على الأقلّ في اليوم الواحد، وهو رقم يسلط الضوء على وتيرة التنفيذ المتسارعة. وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "من خلال إثارة الخوف مع ما يعادل أربعة إلى خمسة إعدامات في اليوم سنة 2025، حاولت السلطات منع أيّ احتجاجات جديدة وإطالة أمد حكمها المتهاوي".
مخاطر مستمرة على المتظاهرين المعتقلين
وحذّر التقرير أيضاً من أن "مئات المتظاهرين القابعين في السجون ما زالوا يواجهون خطر صدور أحكام إعدام بحقّهم وتطبيقها"، بعد إدانتهم بجرائم خطرة على خلفية تظاهرات يناير/كانون الثاني 2026 المناوئة للسلطات. وقد أسفرت الحملة الأمنية لإخماد تلك الاحتجاجات عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، بحسب منظمات حقوقية أخرى.
- ارتفاع بنسبة 68% في الإعدامات مقارنة بعام 2024.
- أعلى حصيلة للإعدامات في إيران منذ عام 1989.
- تحذيرات من استخدام الإعدامات كأداة لقمع الاحتجاجات.
- مخاوف من أحكام إعدام جديدة ضد المتظاهرين المعتقلين.
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه إيران توترات سياسية واجتماعية متزايدة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل حقوق الإنسان في البلاد واستخدام العقوبات القصوى كوسيلة للسيطرة على المعارضة.
