لجنة الصناعة بالبرلمان تستعد لمناقشة مبادرة دعم المصانع بفائدة 15% وتأثيرها على الإنتاج
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاً مهماً غداً الأحد، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك لمناقشة السياسات المالية الداعمة للقطاع الصناعي في مصر. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية ودعم المصانع المحلية، حيث ستتم مناقشة تفاصيل مبادرة الدعم بفائدة 15% وتقييم تأثيرها الفعلي على القطاع.
تفاصيل الاجتماع وأجندة النقاش
من المقرر أن تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد ناصر، والذي يركز على الفجوة بين المستهدفات النظرية لمبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% وقدرتها الواقعية على خدمة المصانع القائمة. كما سيتم بحث السبل الكفيلة بتذليل العقبات البيروقراطية والمالية التي تعترض العملية الإنتاجية.
تصريحات رئيس لجنة الصناعة
أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه الاجتماعات المكثفة تأتي تفعيلاً للدور الرقابي والتشريعي الأصيل المنوط باللجنة. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو وضع أطر تشريعية وقرارات تنفيذية ملزمة لتسهيل العمليات الصناعية ودفع عجلة الاقتصاد.
كما شدد شلبي على أن دعم صغار المستثمرين وتوطين التكنولوجيا يمثلان أولوية قصوى على أجندة اللجنة، وذلك لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن هذه الخطوات تساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز النمو الصناعي.
أهمية المبادرة وتوقعات المستقبل
تأتي مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% كأحد المحاور الأساسية في سياسات الدعم الحكومي، حيث تهدف إلى:
- تخفيف الأعباء المالية على المصانع القائمة.
- تشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي.
- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
- دعم عمليات التحديث التكنولوجي في المصانع.
من المتوقع أن يسفر الاجتماع عن توصيات وقرارات مهمة تسهم في تحسين أداء القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
