شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، حيث اعتقلت 15 مواطنا فلسطينيا، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية».
1637 اعتداء إسرائيليا بحق الفلسطينيين في الضفة خلال أبريل
وفي وقت سابق، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1637 اعتداء بحق مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر إبريل الماضي. وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الإرهاب الممنهج الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المطلوب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
تفاصيل الاعتداءات
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن جيش الاحتلال نفذ 1097 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 540 اعتداء. وتنوعت هذه الاعتداءات بين العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية.
21 بؤرة استيطانية جديدة
وكشف التقرير أن المستوطنين حاولوا إقامة 21 بؤرة استيطانية جديدة منذ مطلع إبريل الماضي، بهدف فرض مزيد من تمزيق الجغرافية الفلسطينية. ويتولى المستوطنون مهمة إحداث تغيير على الأرض، ثم تتولى سلطات الاحتلال تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع من خلال تشريعه وتثبيته. وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال إبريل 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، ووزعت 21 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية، وتركزت الإخطارات في محافظات الخليل ثم القدس المحتلة ثم جنين.
34 مستعمرة في الضفة الغربية والقدس
وقال شعبان: انتقلت سياسات الاحتلال من إدارة التوسع الاستيطاني الاستعماري إلى فرض وقائع جغرافية شاملة ومقننة بقرارات رسمية، تستهدف فرض الوقائع والعبث بالجغرافية الفلسطينية، وتمثلت في الإعلان عن إقامة 34 موقعا استعماريا جديدا. وأضاف أن سلطات الاحتلال درست في إبريل 10 مخططات هيكلية لصالح إقامة مستعمرات في الضفة الغربية وداخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 6 مخططات هيكلية لمستعمرات الضفة و4 مخططات لصالح مستعمرات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.
توسع الاستيطان بصورة ممنهجة
وفي تقرير سابق، كشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن حكومة نتنياهو تسعى إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة. ووفقا للمعهد، تدفع حكومة نتنياهو نحو توسع الاستيطان بصورة ممنهجة في الضفة الغربية، وترسيخ مبدأ ملكية الأراضي لصالح المستوطنين والمشروعات الاستيطانية، وإغلاق أي منفذ من شأنه التوصل إلى تسوية تقوم على مبدأ حل الدولتين، وإضعاف السلطة الفلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، والانتقال من مفهوم إدارة الصراع مع الفلسطينيين إلى تبني خطة الحسم التي يروج لها اليمين الإسرائيلي المتطرف.
خطة الحسم
وتعود خطة الحسم إلى حزب الصهيونية الدينية، وهو تحالف سياسي إسرائيلي يميني قومي متطرف، يقوده وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش. ويدمج الحزب بين الأيديولوجيا الصهيونية واليهودية الأرثوذكسية، ويدعو لتعزيز الطابع اليهودي للدولة، والتوسع الاستيطاني، ورفض إقامة دولة فلسطينية.
