وجهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، توصيات هامة بشأن موازنة القطاع الصحي للعام المالي 2026-2027، مؤكدة أن كفاءة الإنفاق وحوكمة الموارد هما المعيار الأساسي لضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.
اجتماع موسع بحضور وزير الصحة
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. وشدد الدكتور شريف باشا على أن الموازنة الجديدة تركز بشكل مباشر على تطوير البنية التحتية، وتعزيز خدمات الطوارئ، ودعم الكوادر الطبية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
أبرز توصيات اللجنة للموازنة الجديدة
جاءت توصيات اللجنة لتعكس أولويات عاجلة للمواطن المصري، وتمثلت في عدة محاور رئيسية:
دعم منظومة العلاج
طالبت اللجنة وزارة المالية بضخ 15 مليار جنيه لدعم بند العلاج على نفقة الدولة، مع ضرورة مراجعة أكواد وأسعار الخدمات الطبية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في أسعار الصرف.
المبادرات الرئاسية
أوصت اللجنة بتخصيص 250 مليون جنيه للمبادرة الرئاسية لرعاية مرضى السكري من الأطفال، وذلك لتوفير أجهزة قياس السكر دون وخز، مما يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال المصابين.
تطوير الإسعاف
شملت التوصيات تعزيز موازنة هيئة الإسعاف المصرية لتمويل شراء 1000 سيارة إسعاف جديدة، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ في كافة المحافظات المصرية.
المعاهد التعليمية
دعت اللجنة إلى دعم الباب الثاني للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بمبلغ 2 مليار جنيه، لضمان استمرارية التطوير البحثي والخدمي في هذه المؤسسات الحيوية.
التأمين الصحي
شددت اللجنة على ضرورة زيادة موارد ودعم الهيئة العامة للتأمين الصحي، بهدف توسيع مظلة الحماية الطبية لتشمل أكبر عدد من المواطنين.
الحوكمة وقياس الأثر
وفي ختام الاجتماع، أوضح الدكتور شريف باشا أن اللجنة تضع الحوكمة والرقابة كشرط أساسي لضمان عدم ازدواجية الإنفاق. ووجه دعوة لكافة الجهات التابعة للوزارة بتقديم مؤشرات أداء دقيقة توضح جدوى الإنفاق مقارنة بالعام المالي السابق. وأكد قائلاً: هدفنا أن يلمس المواطن أثر كل مليم يتم صرفه في قطاع الصحة على أرض الواقع.
