وزيرة التنمية المحلية تعلن عن إنجازات كبيرة في ملف القضية السكانية خلال مارس 2026
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلاً حول الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر مارس 2026، وذلك في إطار تنفيذ الأهداف القومية للخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030، والتي تهدف إلى تحسين الخصائص البشرية والارتقاء بجودة حياة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
تفاصيل الأنشطة المنفذة وأعداد المستفيدين
أشار التقرير، الذي تم إعداده من قبل الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ خطة مبادرات عام 2026. حيث تم تنفيذ 1447 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا، بالإضافة إلى قوافل سكانية، خلال شهر مارس الماضي في 25 محافظة مختلفة.
وقد استفاد من هذه الأنشطة نحو 86.7 ألف مواطن بمختلف محافظات الجمهورية، مع توزيع جغرافي واضح:
- بلغ عدد المستفيدين في محافظات الوجه القبلي نحو 53 ألف مواطن.
- في حين استفاد حوالي 28 ألف مواطن في محافظات الوجه البحري.
- كما استفاد 3.7 ألف مواطن في المحافظات الحضرية.
- إلى جانب ألفي مواطن في محافظات الحدود.
المحاور الرئيسية للمبادرات السكانية
أوضح التقرير أن المبادرات المنفذة تركز على عدة محاور رئيسية، تشمل:
- تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال برامج تدريبية متخصصة.
- تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، لتعزيز دورها في التنمية.
- محو الأمية وزيادة سنوات التعليم، لتحسين المستوى التعليمي للمواطنين.
- رفع الوعي بالقضايا البيئية والسكانية، عبر حملات توعوية مكثفة.
- دعم جهود تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية، كجزء من الاستراتيجية الشاملة.
معدلات الإنجاز والخطط المستقبلية
كشف التقرير أن نسبة إنجاز أنشطة المبادرات على مستوى الجمهورية بلغت نحو 26% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 من المخطط السنوي، مما يعكس تسارع وتيرة العمل في تنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية.
كما أشار التقرير إلى استعداد الوزارة لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل 2026، يستهدف رؤساء وحدات السكان بالمحافظات، لتعزيز مهاراتهم في تحليل مؤشرات التحركات السكانية ومتابعة وتقييم أداء البرنامج السكاني على مستوى المحافظات.
جهود التنسيق والمتابعة
شهد شهر مارس 2026 عقد اجتماعين أون لاين مع فرق عمل وحدات السكان بالمحافظات، لمتابعة سير العمل ومناقشة خطط التدريب وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المبادرات، مما يؤكد على أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح هذه الجهود.
تصريحات وزيرة التنمية المحلية والبيئة
أكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية، باعتباره أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات السكانية في جميع المحافظات، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت الوزيرة: "نركز على تمكين الإنسان، خاصة الشباب والمرأة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية. كما نعمل على الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال أنشطة توعوية وتدريبية تسهم في تغيير السلوكيات وتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والبيئية."
وأوضحت أن الوزارة تركز على ربط القضية السكانية بالتنمية الاقتصادية، من خلال دعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية للشباب، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة ورفاهية.
