نقابة العلاج الطبيعي ترفض تكليف 1366 خريجًا فقط من دفعة 2023 وتتخذ إجراءات قانونية وبرلمانية
أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للنقابة العامة للعلاج الطبيعي، رفض النقابة التام لقرارات اللجنة العليا للتكليف الخاصة بخريجي دفعة 2023، والتي اقتصرت على تكليف 1366 خريجًا فقط من إجمالي الدفعة. ووصف القرار بأنه «مخيّب للآمال والطموحات» ولا يراعي حقوق الخريجين الذين التحقوا بالدراسة على أساس نظام التكليف الشامل.
اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات القرار
أوضح النقيب العام، في بيان عقب اجتماع طارئ عقدته النقابة يوم الإثنين 23 فبراير 2026، أن الاجتماع جاء لمناقشة تداعيات القرار وبحث آليات التحرك للدفاع عن حق الخريجين في التكليف الكامل. وشدد على أن النقابة تضع جميع إمكاناتها لحماية مستقبل شباب المهنة، مؤكدًا رفضها تطبيق نظام «التكليف وفقًا للاحتياج» بشكل مفاجئ وبأثر رجعي.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد حضور هيئة مكتب النقابة العامة، وعدد من ممثلي الإدارتين القانونية والمالية، إلى جانب مشاركة عدد من خريجي دفعة 2023 للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة مقترحاتهم. كما استعرضت النقابة خلال الاجتماع كافة المراسلات والخطابات الرسمية المتبادلة مع وزارة الصحة، مؤكدة أنها لم توافق في أي مرحلة على تقليص أعداد المكلفين، وأن موقفها الثابت يتمثل في تكليف كامل الدفعة.
عجز بالمؤسسات الحكومية وسوء توزيع
أكد النقيب العام وجود عجز واضح في خدمات العلاج الطبيعي داخل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة. وأشار إلى أن سوق العمل الحكومي لا يزال في حاجة إلى خريجي العلاج الطبيعي، وأن الأزمة الحقيقية تكمن في سوء التوزيع والتنظيم الإداري.
وطالب بفتح مجالات التكليف في:
- المستشفيات الجامعية
- مراكز الشباب
- وحدات الرعاية الأساسية
كما دعا إلى تفعيل دور العلاج الطبيعي داخل وحدات العناية المركزة والأقسام الداخلية. ولفت إلى أن النقابة سبق أن عرضت التبرع بخمسة ملايين جنيه لتجهيز وحدات طب الأسرة، بما يساهم في توفير فرص عمل للخريجين وتحسين الخدمة الطبية للمواطنين.
تحركات قانونية وبرلمانية موسعة
وشدد النقيب العام على أن مجلس النقابة كلف الإدارة القانونية بالتضامن مع الدعاوى القضائية المقامة من خريجي الدفعة أمام مجلس الدولة للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف والمطالبة بإلغائها.
كما أعلن عن قرار بفتح اعتماد مالي لنشر مناشدات رسمية عاجلة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتدخل وتوجيه الجهات المعنية بتكليف الدفعة كاملة. وطالب بتأجيل تطبيق نظام «التكليف وفقًا للاحتياج» لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لشباب المهن الطبية.
وأوضح أن النقابة بصدد تنفيذ خطة تحرك برلماني موسعة، تشمل:
- إعداد مذكرات تفصيلية لتقديمها إلى مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختصة
- تكليف رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بالتواصل مع أعضاء البرلمان لحثهم على تقديم طلبات إحاطة لوزير الصحة بشأن الأزمة
تنسيق مع نقابات المهن الطبية الأخرى
وأشار النقيب العام إلى دراسة آليات التنسيق مع النقابات المتضررة من القرار ذاته، وفي مقدمتها نقابة أطباء الأسنان والنقابة العامة لصيادلة مصر. ويهدف هذا التنسيق إلى توحيد الجهود القانونية والبرلمانية للدفاع عن حقوق خريجي المهن الطبية.
وأكد استمرار النقابة في متابعة ملف التكليف بشكل يومي، واتخاذ جميع الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات المقبلة. كما شدد على منع ضياع فرص العمل الحكومي والتدريب المهني للخريجين.
واختتم النقيب العام بتأكيد أن النقابة طالبت مرارًا وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بوقف التوسع في إنشاء كليات علاج طبيعي جديدة، وربط أعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل الفعلية. كما دعت إلى تكليف الخريجين بالمستشفيات الجامعية التي تعاني نقصًا في خدمات العلاج الطبيعي، حفاظًا على جودة الرعاية الصحية وحقوق المتخصصين.
