وزيرة التنمية المحلية: تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر في 17 محافظة
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلاً اليوم حول جهود صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، والذي يركز على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات. يأتي هذا التقرير في إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل التقرير: قروض واستثمارات وفرص عمل مباشرة
أوضح التقرير، الذي قدمه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق نجح خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026 في تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر موزعة على 17 محافظة. وقد أسفرت هذه المشروعات عن توفير 1338 فرصة عمل مباشرة، مما يعكس الدور الحيوي للصندوق في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية في المراكز والقرى.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قروض الصندوق بلغ نحو 22,464,000 جنيه، بينما ساهم المستفيدون بمبلغ يقارب 4,492,800 جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 26,928,000 جنيه، وهو ما يعكس تكامل مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق أقصى تأثير تنموي.
المرأة المعيلة: المستفيد الأكبر بنسبة 69% من المشروعات
أكد التقرير أن المرأة جاءت في صدارة المستفيدين من مشروعات الصندوق، حيث بلغت نسبة مشاركتها 68.98% بإجمالي 923 مستفيدة، مقابل 415 مستفيدًا من الذكور. هذا الإنجاز يعكس نجاح توجهات الدولة في تمكين المرأة، خاصة المرأة المعيلة اقتصاديًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف التقرير أن المشروعات المنفذة تنوعت بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والزراعية والحرفية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، مما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة.
تأكيدات وزيرة التنمية المحلية على استمرار الدعم
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، خاصة في القرى والمراكز.
وشددت عوض على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعاتهم من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، مع تقديم الدعم الفني والتيسيرات اللازمة. هذا الجهد يهدف إلى زيادة دخول الأسر وتحقيق الشمول الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وازدهارًا.
