130 ألف طلب تقنين لأراضي الدولة عبر المنصة الوطنية.. المنيا والبحيرة في الصدارة
كتب: محمد أبو عمرة | 11:18 ص | الاثنين 13 أبريل 2026
تشهد المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة إقبالاً كبيراً من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث كشف تقرير حديث عن تلقي نحو 130 ألف طلب تقنين، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية.
تقرير الأمانة الفنية يكشف التفاصيل
استعرض التقرير، الذي قُدّم إلى الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مؤشرات الأداء على المنصة. وأشار التقرير إلى تصدر محافظتي المنيا والبحيرة قائمة المحافظات من حيث عدد طلبات التقنين، مما يسلط الضوء على النشاط الملحوظ في هذه المناطق.
تيسيرات وتشجيع للمواطنين
أكد التقرير أن المنصة، التي تشرف عليها إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، وفرت العديد من التيسيرات لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم. كما تمت متابعة الأمانة الفنية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لإجراءات المحافظات بهدف تبسيط خطوات الفحص والمعاينة والتعاقد، مما ساهم في تسريع العملية.
توجيهات بتسريع وتيرة العمل
من جانبه، أوضح اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، أن المحافظات تواصل إصدار عقود التقنين وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025. ونوه بتوجيهات الفريق أسامة عسكر بضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز الطلبات المستوفاة، بما يسهم في زيادة معدلات إصدار العقود بشكل قانوني ومنظم.
موعد نهائي للتقديم
وأشار اللواء عبدالله عبدالغني إلى أن باب التقديم لتقنين الأوضاع عبر المنصة سيظل مفتوحاً حتى منتصف يوليو المقبل. وأكد أنه لن يُسمح بعد هذا الموعد بتلقي طلبات جديدة، على أن يتم إدراج الأراضي التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات تقنين ضمن موجات إزالة التعديات، مما يحفز المواطنين على التحرك سريعاً.
مشروعات قومية واستثمارية
في سياق متصل، كشف اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، أن بنك الأراضي يضم حالياً أكثر من 85 ألف قطعة أرض مستردة، وجميعها صالحة لإقامة مشروعات قومية وتنموية وخدمية. ولافتاً إلى تخصيص عدد منها بالفعل لمبادرة حياة كريمة، فيما تمثل باقي القطع فرصاً استثمارية واعدة سيتم طرحها بالمزاد العلني وفقاً للقانون.
هذا الإقبال الكبير على المنصة الوطنية يعكس ثقة المواطنين في الجهود الحكومية لتنظيم الأوضاع العقارية، ويؤكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
