تأجيل محاكمة جماهير السنغال في المغرب إلى 13 أبريل وسط توترات متصاعدة
شهدت الأزمة المتعلقة بجماهير السنغال المحتجزة في المغرب تطورًا جديدًا، حيث قررت محكمة الاستئناف التي كان مقررًا انعقادها يوم الإثنين 30 مارس 2026 في الرباط تأجيل الجلسة إلى يوم 13 أبريل المقبل. جاء هذا القرار بناءً على طلب أحد المتهمين من الجنسية الفرنسية الجزائرية، مما يطيل فترة انتظار المشجعين منذ احتجازهم عقب المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال في 18 يناير 2025.
تفاصيل القضية والإجراءات القضائية
في وقت سابق، أصدرت المحكمة الابتدائية في المغرب قرارًا بسجن 18 مشجعًا من السنغال بتهمة إثارة الشغب، حيث حكم عليهم في البداية بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. ويرتبط هذا الحكم بتورطهم في تجاوزات عطلت سير المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025، والتي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله. وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والنظام العام خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
ردود الفعل الدبلوماسية والالتزامات الحكومية
ردًا على هذه التطورات، أصدر وزير الخارجية السنغالي بيانًا رسميًا أكد فيه أن تأجيل جلسة الاستئناف لمدة أسبوعين جاء بناءً على طلب قانوني. وأضاف البيان: "سيستمر مواطنونا في الاستفادة من مساعدة فريقهم القانوني، وكذلك تمثيلنا الدبلوماسي والقنصلي في المغرب". كما شددت دولة السنغال، من خلال وزارة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية وشؤون المواطنين بالخارج، على التزامها تجاه هؤلاء المشجعين الثمانية عشر وعائلاتهم، مؤكدةً على متابعة القضية بكل جدية لضمان حقوقهم.
الخلفية الرياضية والسياق العام
تأتي هذه الأزمة في أعقاب المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025، والتي شهدت مواجهة مثيرة بين منتخبي المغرب والسنغال، حيث تجاوزت الحماسة الجماهيرية الحدود المقبولة في بعض الأحيان. ويعكس هذا الحادث التحديات التي تواجهها الدول المضيفة للبطولات الرياضية الكبرى في إدارة الحشود الجماهيرية، خاصة في ظل المنافسات الشديدة بين الفرق. كما يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في معالجة مثل هذه القضايا، بما يحفظ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
في الختام، لا تزال قضية جماهير السنغال في المغرب تحت المجهر، مع انتظار الجلسة القادمة في 13 أبريل، والتي من المتوقع أن تحدد المزيد من التفاصيل حول مصير المشجعين وسير الإجراءات القانونية. ويبقى التزام السنغال بدعم مواطنيها في الخارج عنصرًا رئيسيًا في هذه المعادلة، بينما تسعى المغرب إلى تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
