وزير العدل يندب 13 مساعداً جديداً لتعزيز التطوير القضائي
في خطوة تهدف إلى تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءة منظومة العدالة، أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، قراراً بندب 13 من القضاة البارزين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف؛ للعمل كـ"مساعدين للوزير". ويأتي هذا القرار عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى، في إطار الجهود المستمرة لتحديث وتحسين أداء وزارة العدل.
الأسس القانونية للقرار
استند القرار إلى نص المادة (45) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والتي تنص على أن شغل وظائف مساعدي وزير العدل يكون بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين. ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، مما يعكس الالتزام بالإجراءات القانونية الراسخة.
قائمة المساعدين الجدد ومهامهم
شمل القرار ندب مجموعة من القضاة المتميزين، لكل منهم مسؤوليات محددة تسهم في تعزيز العمل القضائي، ومن بينهم:
- المستشار مدحت السيد محمد العيشي: مساعد وزير العدل لشئون قطاع مكافحة الفساد والشكاوى.
- المستشار عصام محمد عبد السلام عباس: مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية.
- المستشار أحمد محمد طلبه محمد غنيم: مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
- المستشار هشام السيد عبد المجيد المرسي: مساعد وزير العدل لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
- المستشار أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد: مساعد وزير العدل لشئون قطاع التشريع.
- المستشار وليد حسن سيد حمزة: مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة.
- المستشار محمد صبحي عبد الحكيم خليفة: مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي.
- المستشار حسام السيد الحسيني النجار: مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير.
- المستشار محمود السيد علي حسين: مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
- المستشار محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان: مساعد وزير العدل لشئون قطاع الكسب غير المشروع.
- المستشارة سالي عمرو أمين الصعيدي: مساعد وزير العدل لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
- المستشار محمد ممدوح محمد أحمد يوسف: مساعد وزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي.
- المستشار علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل: مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
أهداف القرار وآثاره المتوقعة
يأتي هذا القرار في إطار دعم وتطوير الأداء المؤسسي لوزارة العدل، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمل داخل مختلف قطاعاتها. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تعزيز التخصص والكفاءة في المجالات القضائية المختلفة.
تكريم المساعدين السابقين
من ناحية أخرى، قام وزير العدل بتكريم مساعدي الوزير السابقين في لفتة طيبة تعكس التقدير لجهودهم وإسهاماتهم خلال فترة عملهم. وهذا التكريم يأتي في إطار الحرص على تكريم الكفاءات ودورها في تحقيق التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء، مما يعزز روح التعاون والاستمرارية في العمل القضائي.
باختصار، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العدالة في مصر، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والتخصص في العمل القضائي، بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار في البلاد.
