أعلن اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، عن تنفيذ إزالة لعدد 124 حالة تعدٍ على مساحة إجمالية تبلغ 42 فدانًا و21 قيراطًا و13 سهمًا و6848 مترًا مربعًا، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 6 مايو 2026، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
تفاصيل الحملة والمراحل
تستمر أعمال الموجة 29 في الفترة من 2 حتى 22 مايو 2026، وتشمل جميع مراكز المحافظة تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون. تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
بيان الإزالات التفصيلي
أوضح البيان الصادر عن المحافظة أن الإزالات شملت: إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1768 مترًا مربعًا، وإزالة 19 حالة تعدٍ على أراضي زراعية أملاك دولة بمساحة 40 فدانًا و3 قراريط و21 سهمًا، بالإضافة إلى إزالة 40 حالة تعدٍ لمتغير غير قانوني على مساحة 5080 مترًا مربعًا، وإزالة 58 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 2 فدان و17 قيراطًا و16 سهمًا.
توجيهات المحافظ
وجه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
المراحل الزمنية للموجة 29
تجدر الإشارة إلى أن الموجة 29 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى من 2 حتى 22 مايو 2026، والمرحلة الثانية من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، والمرحلة الثالثة من 27 يونيو حتى 17 يوليو 2026، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
