أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر نفذت العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الجنوبي بتكلفة إجمالية تتجاوز 115 مليون دولار. وتشمل هذه المشروعات مقاومة الحشائش المائية، وتأهيل المجاري المائية الرئيسية لتحسين الملاحة النهرية، وحفر وتجهيز 365 بئرًا للمياه الجوفية لتوفير مياه الشرب، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار وخزانات الأودية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
استراتيجية التعاون مع دول حوض النيل
أشار سويلم، خلال ندوة "الأمن المائي المصري.. التحديات والفرص" التي نظمتها جامعة مصر الدولية، إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتعظيم العائد من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية. وأكد أن المياه تمثل عصب الحياة والتنمية التي تعتمد عليها كافة المشروعات التنموية والعمرانية، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالندرة المائية والتغيرات المناخية التي تواجه قطاع المياه في مصر، حيث تعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود.
واستعرض الوزير استراتيجية الدولة المصرية في بناء تعاون استراتيجي مع دول حوض النيل الجنوبي بهدف تعظيم المصالح المشتركة، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة وتوقيع أكثر من 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية لمشروعات تعاون ثنائي مع دول حوض النيل منذ عام 1999 وحتى تاريخه. وكان آخرها توقيع مذكرتي تفاهم مع الجانبين الأوغندي والرواندي في عام 2025، بالإضافة إلى إقامة المشروعات وتحديث دراسات الجدوى السابقة وبناء القدرات وتطوير آليات التعاون الحالية مع تلك الدول.
آلية تمويلية جديدة
لفت سويلم إلى أنه تم، بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي. وأكد التزام مصر بتبادل الخبرات مع دول الحوض من خلال تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية عبر مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، وتوفير بعثات للطلاب للحصول على درجات علمية في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري.
الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0
استعرض سويلم أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والنماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة. وأشار إلى أن المحاور تشمل معالجة مياه الصرف الزراعي ودراسة تنفيذ محطات معالجة لامركزية على المصارف الزراعية، والتوجه مستقبلًا نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، بالإضافة إلى محور الإدارة الذكية الذي يعزز الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون. كما يتضمن محور التحول الرقمي رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية وإنشاء تطبيقات رقمية.
مشروعات البنية التحتية
يتضمن الجيل الثاني أيضًا محور تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة الرصد والمتابعة بالسد العالي، وتطوير خور وقناة توشكى، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، وتأهيل وصيانة محطات الرفع. ويهدف محور الحوكمة إلى تعزيز المشاركة في صناعة القرار ومحاربة الفساد وتعديل التشريعات والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وتعزيز الاعتماد على الرقمنة. بينما يهدف محور ضبط النيل إلى إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحي لجسور النهر.
ويهدف محور تطوير الموارد البشرية إلى سد الفجوات في بعض الوظائف والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة. كما يتضمن الجيل الثاني تعزيز التوعية من خلال إدارات التوجيه المائي والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والندوات والحملة التوعوية "على القد".
جهود مصر الدولية في مجال المياه
في مجال العمل الخارجي، قادت مصر مسارًا ناجحًا لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، بالإضافة إلى المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو ومرفق المياه الإفريقي (AWF).
