قضت محكمة النقض بالقاهرة، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية ياسين تلميذ دمنهور"، وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 10 سنوات.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكماً بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات، بعد إدانته في القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً داخل محافظة البحيرة وخارجها، قبل أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض طالباً إلغاء الحكم.
وفي جلسة اليوم، انتهت المحكمة إلى رفض الطعن المقدم من المتهم، وتأييد الحكم الصادر بحقه، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً، ولا يمكن الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
تفاصيل القضية
شهدت القضية متابعة كبيرة من الرأي العام منذ تداول تفاصيلها، حيث كانت القصة المؤلمة للطفل ياسين قد هزت مشاعر المصريين، لا سيما سكان محافظة البحيرة. وقد ترقبت أسرة الطفل ياسين قرار محكمة النقض باعتباره الفصل الأخير في مسار التقاضي، معربة عن أملها في تحقيق العدالة.
ويعد حكم محكمة النقض عنواناً للحقيقة القانونية في القضية، بعد استنفاد المتهم لجميع طرق الطعن المقررة قانوناً، وتأييد العقوبة الصادرة بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات. ويأتي هذا القرار ليؤكد على جدية القضاء المصري في التعامل مع القضايا التي تمس المجتمع، وحرصه على تحقيق الردع العام والخاص.
ردود الفعل
لاقى قرار محكمة النقض ترحيباً واسعاً من قبل أهالي دمنهور ومحافظة البحيرة، الذين اعتبروه انتصاراً للعدالة وحقاً للطفل ياسين. كما أشاد عدد من المحامين والحقوقيين بالحكم، مؤكدين أنه يعكس استقلالية القضاء ونزاهته.
من جانبها، أعربت أسرة الطفل ياسين عن ارتياحها للقرار، مؤكدة أنهم يثقون في القضاء المصري منذ البداية، وأنهم كانوا على يقين بأن العدالة ستأخذ مجراها في النهاية.
وبهذا الحكم، تطوى صفحة جديدة في ملف القضية، التي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، حيث طالب العديد من النشطاء والمواطنين بإنزال أقصى عقوبة على المتهم.
