محمد علي خير يوجه نداء عاجلاً للحكومة بشأن أزمة الأسعار
في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية الذي ينهك كاهل المواطنين المصريين، وجه الإعلامي البارز محمد علي خير رسالة ملحة للحكومة المصرية، طالب فيها بتدخل عاجل لتثبيت أسعار 10 سلع استراتيجية تعتبر العمود الفقري للبيت المصري.
المطالبة بتثبيت الأسعار لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد
وقال خير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "نطالب الحكومة بالاتفاق مع الغرف التجارية على تثبيت أسعار 10 سلع استراتيجية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، هذه السلع هي العمود الفقري للبيت المصري ولا يجب ترك المواطن لقمة سائغة بين فكي سماسرة الأقوات".
وحدد الإعلامي السلع العشر التي يجب تثبيت أسعارها، والتي تشمل:
- الأرز
- الزيت
- الشاي
- السكر
- المكرونة
- العيش
- الدقيق
- السمن
- البيض
- اللحوم المباعة في المنافذ الحكومية
تأكيد على ضرورة التدخل في ظل الظروف الاستثنائية
وأكد محمد علي خير أن دولاً كثيرة اتخذت إجراءات مماثلة أثناء الأزمات، مشيراً إلى أن حتى الدول الرأسمالية حددت سقفاً للربح عند التجار في أوقات الطوارئ. وقال: "نحن نعيش حالة شبه طواريء كما قال الرئيس السيسي، ولا يمكن الاعتذار بمبدأ العرض والطلب الذي ينطبق فقط في الأيام العادية".
تحذيرات من آثار رفع أسعار الوقود على الاقتصاد
وجاءت رسالة خير في سياق تحذيراته السابقة للحكومة بشأن قرار رفع أسعار البنزين والسولار، حيث أشار إلى أن هذه الزيادة التي تبلغ 3 جنيهات في اللتر ستؤدي إلى:
- رفع معدل التضخم بشكل ملحوظ
- إجبار البنك المركزي على رفع سعر الفائدة
- زيادة أعباء الدين الداخلي بشكل كبير
وأوضح خير أن الدين الداخلي في مصر بلغ 12 تريليون جنيه، وأن رفع سعر الفائدة بنسبة 1% فقط سيعني زيادة فائدة الدين بمقدار 120 مليار جنيه إضافية.
حسابات مالية تثير التساؤلات
وحسب تقديرات الإعلامي، فإن زيادة أسعار البنزين والسولار ستوفر للحكومة حوالي 36 مليار جنيه، لكنها في المقابل ستتحمل أعباء إضافية تصل إلى 120 مليار جنيه بسبب ارتفاع فائدة الدين. وتساءل: "هل الحكومة عندها هذه الحسابات أم أن الدنيا كانت صيام؟ أرجو من الحكومة قراءة هذه السطور والرد عليها إن أمكن".
يذكر أن الحكومة المصرية أقرت مؤخراً زيادة أسعار الوقود، حيث ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، كما زاد سعر السولار من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً.
وتأتي مطالب محمد علي خير في وقت يعاني فيه المواطنون المصريون من ارتفاع متواصل في الأسعار يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية ومستوى معيشتهم اليومية، مما يستدعي - حسب رأيه - تدخلاً حكومياً عاجلاً لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
