أفادت تقارير صحفية عالمية بأن مجلس السلام والأمن التابع للأمم المتحدة يدرس حالياً إطلاق عملة رقمية مستقرة مخصصة لدعم الاقتصاد في قطاع غزة، وذلك في إطار جهود دولية لتخفيف الأزمات الإنسانية المتصاعدة في المنطقة.
تفاصيل المبادرة المقترحة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقرير خاص نشرته مؤخراً، أن المجلس يناقش فكرة إصدار عملة رقمية مستقرة يمكن استخدامها في المعاملات المالية داخل القطاع، بهدف توفير بديل آمن وفعال للنظام النقدي التقليدي الذي يعاني من تحديات كبيرة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.
أهداف العملة الرقمية
تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
- تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والمالية إلى سكان غزة.
- تقليل الاعتماد على العملات التقليدية التي قد تكون عرضة للتقلبات والقيود.
- تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من إجراء معاملات مالية آمنة وسريعة.
- دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتشجيع الاستثمار في مشاريع تنموية.
ردود الفعل والتحديات المتوقعة
أشار التقرير إلى أن هذه الخطوة قد تواجه بعض التحديات، بما في ذلك الحاجة إلى بنية تحتية تقنية مناسبة في غزة، وكذلك ضرورة ضمان استقرار العملة الرقمية وربطها بأصول مالية موثوقة لتجنب التقلبات الحادة. كما أن القضايا السياسية والأمنية في المنطقة قد تؤثر على تنفيذ المشروع.
من جهة أخرى، يرى خبراء اقتصاديون أن إطلاق عملة رقمية مستقرة يمكن أن يشكل نقلة نوعية في معالجة الأزمات المالية في غزة، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي التقليدي. وقد دعا بعض المراقبين إلى تعاون دولي أوسع لضمان نجاح هذه المبادرة وشموليتها.
الخطوات المستقبلية
يتوقع أن يستمر مجلس السلام والأمن في مناقشة التفاصيل الفنية والقانونية للمشروع في الأشهر المقبلة، مع احتمال عقد جلسات تشاورية مع خبراء في مجال التكنولوجيا المالية والاقتصاد. وستكون مراقبة التطورات في هذا الصدد محط أنظار العديد من الجهات الدولية المعنية بشؤون الشرق الأوسط.
