كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة العملية العسكرية المحتملة في جنوب لبنان. وتأتي هذه الجلسة في ظل تصاعد التوترات على الحدود بين البلدين، وتبادل القصف المدفعي والصاروخي خلال الأيام الماضية.
تفاصيل الجلسة
وبحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الجلسة ستعقد بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين. وسيتم خلال الجلسة استعراض التطورات الأخيرة على الجبهة الشمالية، والردود المحتملة على الهجمات التي تنطلق من الأراضي اللبنانية.
وأضافت المصادر أن الجلسة تهدف إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الرد العسكري، بما في ذلك إمكانية شن عملية برية محدودة أو توسيع نطاق الغارات الجوية. كما ستتناول الجلسة التقييمات الاستخباراتية حول قدرات حزب الله ونواياه.
تصعيد على الحدود
ويأتي هذا التطور بعد أيام من التصعيد المتبادل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث أطلق حزب الله صواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، ردت عليها المدفعية الإسرائيلية بقصف مكثف. وأدى التبادل إلى سقوط ضحايا من الجانبين، بالإضافة إلى نزوح مئات العائلات من القرى الحدودية.
وتعتبر هذه الجلسة مؤشراً على أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خيارات عسكرية واسعة النطاق، في محاولة لردع حزب الله ومنع تكرار الهجمات. لكن محللين يحذرون من أن أي عملية برية قد تؤدي إلى حرب شاملة مع لبنان، قد تكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.
مواقف دولية
على الصعيد الدولي، دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد. وأعربت واشنطن عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع، وحثت إسرائيل ولبنان على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 1701 الذي أنهى حرب 2006.
في المقابل، أكدت إسرائيل أنها لن تتهاون في الدفاع عن مواطنيها، وأنها سترد بقوة على أي استفزاز من حزب الله. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الجيش رفع جهوزيته على الحدود الشمالية، واستدعى قوات احتياط إضافية تحسباً لأي سيناريو.
ويترقب المراقبون نتائج جلسة الثلاثاء، التي قد تحدد مسار الأحداث في الأيام المقبلة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله.
