في ظل التحركات الدبلوماسية المتسارعة لإحياء المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، عاد ملف اليورانيوم المخصب إلى صدارة المشهد باعتباره العقدة الرئيسية التي ستحدد مستقبل المفاوضات وفرص التوصل إلى اتفاق جديد بين الجانبين. وعرضت كازاخستان نقل جزء من مخزون اليورانيوم الإيراني إليها تحت إشراف دولي، في خطوة ينظر إليها مراقبون باعتبارها محاولة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران وكسر الجمود الذي يعرقل التوصل إلى تسوية نهائية.
آليات تنفيذ الاتفاق وضماناته الفنية
ويرى خبراء في العلاقات الدولية والعلوم السياسية أن الطرح الكازاخستاني يعكس انتقال المفاوضات من مرحلة الخلاف حول مبدأ الاتفاق إلى البحث عن آليات تنفيذه وضماناته الفنية، مؤكدين أن التوصل إلى حل لأزمة اليورانيوم عالي التخصيب قد يفتح الباب أمام إنهاء واحدة من أكثر الأزمات الدولية تعقيداً خلال السنوات الأخيرة. كما يشيرون إلى أن نجاح أي تسوية سيظل مرهوناً بقدرة الأطراف على التوصل إلى صيغة توازن بين المطالب الأمريكية المتعلقة بالرقابة على المخزون النووي الإيراني، وبين حرص طهران على الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وعدم الظهور بمظهر الطرف الذي قدم تنازلات كاملة تحت وطأة الضغوط.
طارق البرديسي: اليورانيوم مفتاح إنهاء التوتر
قال الدكتور طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن ملف اليورانيوم يظل القضية الأهم بالنسبة للولايات المتحدة في أي مفاوضات أو ترتيبات إقليمية مرتبطة بالأزمة الحالية، مشيراً إلى أن أي تقدم حقيقي في هذا الملف قد يفتح الباب أمام إنهاء حالة المواجهة والتوتر القائمة. وأوضح البرديسي أن الطروحات المتعلقة بإسناد بعض الجوانب المرتبطة بالتعامل مع اليورانيوم إلى دول تحظى بعلاقات وثيقة مع واشنطن، مثل كازاخستان، قد تمثل أحد الحلول المطروحة لتجاوز أزمة الثقة التي تعاني منها الولايات المتحدة تجاه عدد من القوى الدولية الأخرى.
وأضاف أن مقترحات تخفيف مستويات تخصيب اليورانيوم من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تهدئة الأزمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات لا تقتصر فقط على خفض حدة التوتر، وإنما قد تمهد الطريق أمام تسوية شاملة ودائمة للأزمة إذا توافرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف. وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الموقف الأمريكي ما زال يتأرجح بين القبول والرفض، واصفاً ذلك بـ"الحركة البندولية" التي تعكس حالة من التردد والغموض في إدارة الملف، معتبراً أن سياسة الغموض لم تعد تحقق النتائج المرجوة في ظل التحديات الراهنة.
وأكد أن استمرار الأزمة ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي، في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة والتجارة الدولية، مشدداً على أن إنهاء التوترات الحالية أصبح ضرورة ليس فقط للاقتصاد العالمي، وإنما أيضاً للمصالح الأمريكية ذاتها. وأضاف أن استمرار الصراع يحمل تداعيات سياسية واقتصادية داخل الولايات المتحدة، من بينها التأثير على أسعار الوقود والرأي العام الأمريكي، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على الاستحقاقات السياسية المقبلة. واختتم البرديسي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً أكثر مرونة من جانب واشنطن، وقبولاً للمبادرات التي يمكن أن تقود إلى تسوية سياسية، بما يضمن إنهاء الأزمة وتخفيف الضغوط الواقعة على الاقتصاد العالمي واستعادة الاستقرار.
سعيد الزغبي: كازاخستان مفتاح الحل
قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن استعداد كازاخستان لاستضافة مخزون اليورانيوم الإيراني يمثل محاولة جادة لصياغة مخرج وسط بين الموقفين الأمريكي والإيراني، موضحاً أن واشنطن تسعى إلى إخراج المواد المخصبة من إيران بالكامل، في حين ترفض طهران تسليمها مباشرة للولايات المتحدة أو الظهور بمظهر الطرف الذي رضخ للضغوط. وأضاف الزغبي أن نقل المخزون إلى دولة ثالثة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يوفر صيغة مقبولة للطرفين، بما يحفظ التوازن السياسي ويتيح استمرار مسار التفاوض دون تقديم تنازلات علنية من أي جانب.
وأشار إلى أن اختيار كازاخستان ليس أمراً عشوائياً، إذ تعد من أكبر الدول المنتجة لليورانيوم عالمياً، كما تمتلك سجلاً طويلاً من التعاون مع آليات الرقابة النووية الدولية، وهو ما يمنحها مصداقية فنية وسياسية تؤهلها للقيام بهذا الدور. وأوضح أن المقترحات المطروحة حالياً لا تقتصر على نقل اليورانيوم فقط، بل تشمل أيضاً خفض مستويات التخصيب من 60% إلى نسب مخصصة للاستخدامات المدنية، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تقليص المخاوف المرتبطة بإمكانية الوصول السريع إلى مستويات التخصيب اللازمة لإنتاج سلاح نووي.
وأضاف أن جوهر الخلاف لا يزال يتمثل في المخزون الحالي من اليورانيوم المخصب، إذ تنظر الولايات المتحدة إلى هذا المخزون باعتباره أساس الأزمة النووية، وليس فقط إلى نسب التخصيب. لذلك قد ترى واشنطن أن خفض التخصيب داخل إيران دون إخراج المخزون أو وضعه تحت رقابة خارجية لا يوفر الضمانات الكافية. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدو متمسكة بمبدأ واضح يتمثل في عدم تقديم تخفيف فعلي للعقوبات أو التوصل إلى تسوية نهائية قبل تحييد مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما يفسر الضغوط الأمريكية باتجاه نقل المواد المخصبة أو إخضاعها لإشراف دولي مباشر.
وفي المقابل، أشار الزغبي إلى وجود إدراك أمريكي بأن الإصرار على استسلام إيراني كامل قد يؤدي إلى إفشال المفاوضات، وهو ما يدفع واشنطن إلى دراسة حلول انتقالية، من بينها التخزين في دولة ثالثة أو الجمع بين خفض التخصيب والنقل الجزئي للمخزون. وأوضح أن إيران تنظر إلى اليورانيوم المخصب باعتباره إحدى أهم أوراق الردع والتفاوض التي تمتلكها بعد سنوات طويلة من العقوبات والضغوط الدولية، لذلك تبدي تحفظاً واضحاً تجاه أي مقترحات تتضمن إخراج المخزون بالكامل من أراضيها دون الحصول على ضمانات حقيقية بشأن رفع العقوبات أو منع عودة الضغوط مستقبلاً.
وأشار إلى أن الطرح الكازاخستاني يعكس تطوراً مهماً في مسار المفاوضات، حيث انتقل النقاش من التساؤل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق من الأساس، إلى البحث في آليات تنفيذ الاتفاق وصيغه الفنية، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على وجود تقدم في المباحثات. واختتم الزغبي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي صفقة محتملة سيظل مرتبطاً بثلاثة عوامل رئيسية، هي قبول إيران بإجراءات تمس مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وقبول الولايات المتحدة بحل وسط لا يُفسر على أنه استسلام إيراني كامل، إضافة إلى وجود آلية رقابة دولية موثوقة تضمن عدم تحول المواد المخصبة إلى تهديد نووي مستقبلي. وأكد أن فرص إنهاء المواجهة أصبحت أقرب مقارنة بالأشهر الماضية، إلا أن الوصول إلى اتفاق نهائي لا يزال مرهوناً بحسم ما وصفه بـ"عقدة اليورانيوم"، التي تمثل التحدي الأكبر أمام المفاوضات الحالية.
