وزير خارجية فرنسا يطلب تحقيقاً في معاملة الفرنسيين المشاركين بأسطول دعم غزة
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن بلاده طلبت إجراء تحقيق قضائي في ظروف احتجاز ومعاملة مواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول كسر الحصار عن قطاع غزة. وأكد بارو في تصريحات صحفية أن فرنسا تتابع عن كثب مصير مواطنيها وتعمل على ضمان حمايتهم القانونية.
تفاصيل الطلب الفرنسي
وأوضح الوزير الفرنسي أن الطلب تقدمت به السفارة الفرنسية في إسرائيل إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن التحقيق يجب أن يشمل جميع مراحل الاحتجاز والمعاملة التي تعرض لها المواطنون الفرنسيون. وأضاف بارو أن الحكومة الفرنسية لن تتهاون في الدفاع عن حقوق مواطنيها وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان محاكمة عادلة لهم أو الإفراج عنهم.
خلفية الأسطول
ويأتي هذا التطور في إطار التوترات المتصاعدة حول أسطول كسر الحصار عن غزة، الذي يضم ناشطين من عدة دول أوروبية، بينهم فرنسيون. وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعترضت الأسطول في المياه الدولية واحتجزت بعض المشاركين، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة.
موقف فرنسا الثابت
وشدد بارو على أن فرنسا تدعم حق الفلسطينيين في الوصول إلى المساعدات الإنسانية، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي انتهاك للقانون الدولي. وأكد أن الحكومة الفرنسية تتابع القضية على أعلى المستويات، وتتواصل مع الجانب الإسرائيلي لتوضيح ملابسات الحادث.
من جهتها، أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها إزاء احتجاز الناشطين، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم. كما طالبت بتحقيق مستقل في استخدام القوة من قبل القوات الإسرائيلية أثناء اعتراض الأسطول.
يذكر أن أسطول كسر الحصار يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية للسكان. وقد شهدت محاولات سابقة لاختراق الحصار احتجازات ومواجهات مع البحرية الإسرائيلية.
