أعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي لديها، على خلفية الفيديو التحريضي الذي نشره وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وأعربت الخارجية البريطانية في بيان رسمي عن إدانتها الشديدة لتصرفات بن غفير، التي تضمنت استهزاءً واضحاً بالمشاركين في أسطول الصمود العالمي.
انتهاكات جسيمة بحق الناشطين
وفي سياق متصل، أعلن مركز عدالة الحقوقي، ومقره داخل إسرائيل، عن توثيق سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها ناشطون دوليون شاركوا في أسطول الصمود وأسطول الحرية، وذلك عقب احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية. وأشار المركز إلى أن هؤلاء الناشطين تعرضوا لاعتداءات جسدية ونفسية وُصفت بأنها ممنهجة.
شهادات المحتجزين
وأوضح المركز في بيان صدر مساء الأربعاء، أن فريقه القانوني قدم استشارات ومرافعات قانونية لمئات المحتجزين الذين جرى توقيفهم بعد اعتراض السفن المشاركة في الأسطولين. وأكد أن الشهادات التي تم جمعها كشفت عن استخدام القوات الإسرائيلية للعنف المفرط، والإذلال، ووسائل تعذيب شملت الصعق بالكهرباء والاعتداءات ذات الطابع الجنسي، فضلاً عن التسبب بإصابات جسدية خطيرة لبعض المحتجزين.
قيود على الوصول للمحتجزين
وأشار البيان إلى أن المحامين المتطوعين التابعين للمركز تمكنوا من زيارة ميناء أسدود، حيث جرى احتجاز عدد من النشطاء، إلا أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً مشددة حالت دون الوصول إلى جميع المحتجزين أو توثيق أوضاعهم بشكل كامل. وأكد المركز أن السلطات الإسرائيلية باشرت إجراءات قانونية أولية بحق المحتجزين عبر دوائر الهجرة، قبل نقل غالبيتهم إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب جنوب إسرائيل، وسط استمرار احتجازهم رغم الاعتراضات الحقوقية على قانونية تلك الإجراءات.
نمط متصاعد من الاعتداءات
ولفت مركز عدالة إلى أن طاقمه القانوني وثق ما وصفه بانتهاكات متكررة للإجراءات القضائية والحقوق الأساسية للمحتجزين، مشيراً إلى وجود نمط متصاعد من الاعتداءات الجسدية المتعمدة بحق المشاركين في الأسطولين. ووفقاً للشهادات التي جمعها المركز، فقد أسفرت الاعتداءات عن إصابات متفاوتة الخطورة، شملت كسوراً في الأضلاع وحالات استدعت نقل ثلاثة محتجزين على الأقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل إعادتهم مجدداً إلى مراكز الاحتجاز.
موجة انتقادات دولية
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع موجة انتقادات دولية أثارها تداول مقاطع مصورة ظهر فيها إيتمار بن غفير خلال إشرافه على عمليات التعامل مع المحتجزين، مما أثار ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية ونشطاء حول العالم، دعوا إلى فتح تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات المبلغ عنها.
