واشنطن تحاصر النفوذ الصيني في إيران بعقوبات جديدة قبل زيارة ترامب لبكين

استبقت الإدارة الأميركية زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين بفرض حزمة جديدة من العقوبات على شركات وأفراد مرتبطين بالصين، بزعم دعم البرامج العسكرية الإيرانية وتزويد طهران بمواد تدخل في صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

أبعاد العقوبات الأميركية

ورغم أن العقوبات تبدو في ظاهرها امتدادًا للحملة الأميركية المستمرة ضد إيران، فإن أبعادها الحقيقية تتجاوز الملف الإيراني ذاته، لتكشف عن تصاعد التوتر الاستراتيجي بين واشنطن وبكين، وتحول إيران تدريجيًا إلى إحدى ساحات الاشتباك غير المباشر بين القوتين العظميين.

العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) استهدفت شبكة واسعة من الشركات والأفراد في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، ضمن ما يُعرف بحملة "الضغط الاقتصادي الأقصى" على إيران. لكن اللافت أن الجزء الأكثر حساسية في هذه العقوبات يتعلق بشركات تابعة للصين وهونغ كونغ متهمة بتوفير مواد ذات تقنيات متقدمة تستخدم في الصناعات الجوية والعسكرية الإيرانية، إضافة إلى دعم عمليات شراء وتمويل مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

—

تحول في المواجهة الأميركية

هذا التطور يعكس تحولًا مهمًا في طبيعة المواجهة الأميركية مع إيران. فواشنطن لم تعد تركز فقط على خنق صادرات النفط الإيرانية أو تقليص الموارد المالية للنظام الإيراني، بل باتت تستهدف بشكل مباشر سلاسل الإمداد التكنولوجية والعسكرية العابرة للحدود، خصوصًا تلك المرتبطة بالصين، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة الشريك الاقتصادي الأكبر لإيران، والممر الرئيسي الذي يخفف من أثر العقوبات الغربية عليها.

الأزمة في جوهرها أن الولايات المتحدة تدرك أن قدرة إيران على مواصلة تطوير برنامجها الصاروخي وتوسيع إنتاج الطائرات المسيّرة لم تعد تعتمد فقط على قدراتها الذاتية، بل على شبكة معقدة من الموردين والشركات والوسطاء الدوليين الذين يوفرون المواد الأولية والتكنولوجيا والخدمات المالية. ولهذا تحاول واشنطن تفكيك هذه الشبكات عبر توسيع نطاق العقوبات ليشمل أطرافًا أجنبية، حتى لو كانت تعمل داخل الصين نفسها.

رسالة إلى بكين

غير أن الرسالة الأميركية هنا ليست موجهة إلى طهران وحدها، بل إلى بكين أيضًا. فالإدارة الأميركية تريد أن تؤكد للصين أن استمرار التعاون مع إيران، خاصة في المجالات ذات الطابع العسكري أو المزدوج الاستخدام، سيحمل ثمنًا اقتصاديًا وسياسيًا متزايدًا. وهذا ما يفسر التصعيد الأميركي الأخير، خصوصًا بعد التقارير التي تحدثت عن نقل مواد مرتبطة بوقود الصواريخ من موانئ صينية إلى إيران، إضافة إلى اتهامات بتوفير صور أقمار صناعية دعمت أنشطة عسكرية إيرانية.

وتزداد حساسية هذه الاتهامات بسبب السياق الدولي الراهن؛ فالعلاقات الأميركية الصينية تمر بالفعل بمرحلة من التوتر العميق بسبب الحرب التجارية، والقيود التكنولوجية، وملف تايوان، والتنافس على النفوذ العالمي. لذلك فإن إدخال الملف الإيراني إلى قلب هذا الصراع يعني أن المواجهة بين القوتين لم تعد اقتصادية فقط، بل أصبحت تمتد إلى قضايا الأمن الإقليمي والتوازنات العسكرية في الشرق الأوسط.

استراتيجية أميركية أوسع

ومن هنا، تبدو العقوبات الأخيرة جزءًا من استراتيجية أميركية أوسع تهدف إلى محاصرة النفوذ الصيني المتنامي في المناطق الحساسة جيوسياسيًا. فواشنطن تنظر بقلق إلى التوسع الصيني في الشرق الأوسط، سواء عبر الطاقة أو البنية التحتية أو التكنولوجيا أو العلاقات العسكرية غير المباشرة. كما تخشى من أن يؤدي التعاون الصيني الإيراني إلى تقويض فعالية منظومة العقوبات الغربية التي شكلت لعقود أداة مركزية في السياسة الخارجية الأميركية.

في المقابل، تتعامل الصين مع هذه الضغوط بمنطق مختلف، فبكين تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين مصالحها الاقتصادية الضخمة مع الولايات المتحدة، وبين رغبتها في توسيع نفوذها العالمي وبناء شراكات استراتيجية مع دول تواجه ضغوطًا غربية، مثل إيران وروسيا. ولهذا غالبًا ما تنفي الصين الاتهامات الأميركية، وتؤكد أنها تلتزم بالقانون الدولي وترفض العقوبات الأحادية التي تفرضها واشنطن خارج إطار الأمم المتحدة.

الصين المستفيد الأكبر

لكن الواقع يشير إلى أن الصين أصبحت المستفيد الأكبر من عزلة إيران الدولية. فالعقوبات الغربية دفعت طهران نحو الاعتماد المتزايد على السوق الصينية، سواء في تصدير النفط أو استيراد التكنولوجيا والسلع الصناعية. كما أن بكين تنظر إلى إيران باعتبارها شريكًا محوريًا في مشروع "الحزام والطريق"، وموقعًا جيوسياسيًا مهمًا يربط آسيا بالشرق الأوسط.

ورغم ذلك، لا يبدو أن الصين ترغب في الوصول إلى مرحلة الصدام المباشر مع الولايات المتحدة بسبب إيران، إذ تدرك بكين أن الاقتصاد الصيني ما يزال مرتبطًا بشكل عميق بالسوق الأميركية والنظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه واشنطن. لذلك يُرجح أن تستمر في سياسة الدعم المحسوب لإيران؛ أي تقديم ما يكفي للحفاظ على الشراكة الاستراتيجية، دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة مع الغرب.

إيران عقدة جيوسياسية

أما بالنسبة لإيران، فإن هذا التصعيد يكشف في الوقت ذاته حجم التحول الذي طرأ على موقعها في المعادلات الدولية. فطهران لم تعد مجرد دولة تخضع للعقوبات، بل أصبحت عقدة جيوسياسية تتقاطع عندها مصالح القوى الكبرى وصراعاتها. فالصين ترى فيها شريكًا استراتيجيًا ومصدرًا للطاقة ونقطة نفوذ إقليمية، بينما تنظر إليها الولايات المتحدة باعتبارها تهديدًا أمنيًا وممرًا محتملًا لتوسيع النفوذ الصيني والروسي في الشرق الأوسط.

ولعل التوقيت السياسي للعقوبات يحمل دلالة لا تقل أهمية عن مضمونها؛ فإعلانها قبيل زيارة ترامب إلى بكين يبدو وكأنه رسالة ضغط استباقية تهدف إلى وضع الملف الإيراني على طاولة المفاوضات مع القيادة الصينية، إلى جانب ملفات التجارة وتايوان والتكنولوجيا. بمعنى آخر، تسعى واشنطن إلى توسيع نطاق التفاوض مع الصين ليشمل ليس فقط الاقتصاد، بل أيضًا شبكة التحالفات والتوازنات الأمنية الدولية.

في النهاية، تكشف هذه التطورات أن العالم يتجه تدريجيًا نحو مرحلة جديدة من الاستقطاب الدولي، حيث لم تعد الصراعات تُدار فقط عبر الجيوش والحروب المباشرة، بل أيضًا عبر العقوبات، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا، والطاقة، والتحكم في الشبكات المالية العالمية. وفي قلب هذا المشهد، تبدو إيران اليوم أكثر من مجرد دولة إقليمية مأزومة؛ إنها أصبحت إحدى ساحات التنافس الكبرى في النظام الدولي المتشكل من جديد.